أنهى الاقتصاد الأميركي سنة 2010 إيجابيًا دافعًا المحللين إلى التفاؤل رغم عقبات أمام نمو أفضل.

واشنطن: أنهى الاقتصاد الأميركي السنة إيجابيًا، بحسب مؤشرات نشرت الخميس، دافعًا بذلك المحللين إلى التفاؤل بالنسبة إلى العام 2011، على الرغم من استمرار عقبات أمام تحقيق نمو أفضل.

وبالنسبة إلى أكثر الناس تفاؤلاً، فإن العمالة لم يعد بإمكانها إلا أن تتحسن. وبحسب وزارة العمل، فإن طلبات الحصول على تقديمات البطالة تراجعت أثناء الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد إلى أدنى مستوياتها في غضون سنتين ونصف سنة تقريبًا، متدنية بنسبة 8% في غضون أسبوع.

ورأى هؤلاء أن النشاط يتقدم بشكل واضح. ويشاطرهم هذا الرأي مدراء المشتريات في شركات منطقة شيكاغو (شمال) الذين قالوا إن المشتريات أقلعت بوتيرة لم يسبق أن شهدوا مثيلاً لها منذ أكثر من عشرين عامًا.

إلا أن بعض الاقتصاديين هم أكثر اعتدالاً في توقعاتهم. وبرأيهم، فإن المشاكل تبقى هي عينها التي سجلت قبل عام: هشاشة مالية الأسر وتبعية الاقتصاد للدولة وسياسة نقدية مرنة جدًا وقدرة المصدرين على تسجيل هوامش جيدة من دون أن يستفيد منها العمل وضعف سوق العقارات أو أيضًا الغموض في الأسواق المالية.