قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اختتمت بصنعاء اليوم ورشة العمل الخاصة بمكونات دليل تشغيل صندوق تحسين الجودة المكون الأول لمشروع تطوير التعليم العالي الممول من البنك الدولي بمبلغ عشرة ملايين دولار .تهدف الورشة التي نظمها مشروع تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب البنك الدولي بصنعاء على مدى ثلاثة أيام إلى تعريف رؤساء فرق الجودة وتطوير البرامج الجامعية في الجامعات الحكومية الـ8 بدليل تشغيل صندوق تحسين الجودة للاستفادة منه في تنفيذ البرامج التعليمية ليقرها البنك الدولي بصورتها النهائية والبدء في تنفيذها .

وفي الختام أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر أهمية تضمين المشاريع التعليمية نظام الجودة بما يسهم في تطوير البرامج الدراسية الجامعية التي ستقدمها الجامعات الحكومية ألثمان ويمولها البنك الدولي .

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي تبحث عن ممولين للصندوق إلى جانب المانحين من الأشقاء العرب فضلا عن مشاركة الجامعات الحكومية بحسب قدراتها المادية.. مستعرضا ما تم إقراره من مشاريع تعليمية في اجتماع رؤساء الجامعات الحكومية والبنك الدولي .

من جانبه أوضح مدير مشروع تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد المخلافي أن الورشة ناقشت تطوير البرامج الدراسية التي قدمتها الجامعات الحكومية واعتمدت من قبل البنك الدولي ليتم البدء في تنفيذها خلال العام الدراسي الجاري وفق معايير الجودة الدولية .

ولفت إلى أن البنك الدولي ورؤساء فرق أعداد المشاريع المشاركين في الورشة اقروا آليات تطوير تنفيذ البرامج الدراسية سواء من الناحية المادية أو الفنية أو الإدارية والتي سيتمخض عنها توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والبنك الدولي تُحدد فيها كافة الالتزامات لكل طرف .

وقال quot;إن توقيع الاتفاقية يعد ضمان لنجاح البرامج التعليمية الجامعية حتى لا تتعثر، كما حدث سابقا، وحتى يكون نجاح البرامج بوابة حقيقية لإحداث تطوير شامل للتعليم العالي والتي بدورها ستسهم في مضاعفة الهبات من البنك الدولي في حالة نجاح التجربة .

منسق مشروع تطوير التعليم العالي عزيز الحدي بدوره استعرض مكونات المشروع الذي يبدأ تنفيذه ابتداء من العام 2010م والمتمثلة في إنشاء صندوق تحسين جودة التعليم، دعم إنشاء المجلس الأعلى لضمان الجودة في الجامعات، رفع القدرة المؤسسية على المستوى المركزي والمحلي، وتشغيل وحدة المشروعات في الجامعات.