جدة - إيلاف: قام وزير الصناعة والتجارة بجمهورية تركيا نهاد أرقون مساء الأحد بزيارة للغرفة التجارية الصناعية في جدة، حيث التقى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة زياد البسام، وأمينها العام المستشار مصطفى أحمد كمال صبري، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال ومدراء القطاعات وممثلي الإدارات في الغرفة.

وثمّن هذه المناسبة أمين عام غرفة جدة، فرأى أنها تأتي في إطار التعاون المشترك في الشؤون الاقتصادية والاستثمارية بين تركيا والسعودية، والتي تحرص على تنميتها غرفة جدة، من خلال استقبال الوفود الإقتصادية وتطوير علاقات أصحاب الأعمال بين البلدين الشقيقين.

وأشاد صبري بما وصلت إليه العلاقات التجارية السعودية التركية من مستويات متقدمة، معرباً عن تطلعه لتوسيع دائرة هذا التعاون، ليشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ويكفل للقطاع الخاص في كلا البلدين الفرص المواتية للاستثمار والتجارة، مسلطاً الضوء على أبرز مميزات البيئة الاقتصادية السعودية، وما تزخر به من فرص ومقومات جعلت من المملكة العربية السعودية أن تكون مركزاً عالمياً للمال والأعمال ووجهة مفضلة للاستثمارات الوافدة.

وأضاف صبري أن المملكة والجمهورية التركية ترتبطان بعلاقات صداقة وطيدة منذ قدم التاريخ وبتعاون وتنسيق مشترك في الكثير من أوجه المجالات، وهما عضوان في الكثير من المنظمات الدولية والعالمية والإقليمية، وعلى الصعيد الإقتصادي فإن سوقا البلدين يرتبطان بعلاقات تجارية قديمة وفي نمو وتنوع مستمر خاصة في قطاعات التبادل التجاري في السلع الغذائية والإستهلاكية والوسيطة، إضافة إلى العديد من المشاريع الإستثمارية للقطاعات الخاصة المشتركة والفردية في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية.

من جانبه، عبّر وزير الصناعة والتجارة التركي عن عظيم سرورة وبهجته بوجوده في المملكة، وبالأخص في مدينة جدة وفي بيت من بيوت التجارة، مبيناً أن غرفة جدة حققت نجاحات متواصلة في خدمة بيئة المال والأعمال والرقي بالحراك الإقتصادي.

وذكر أن بلاده تكن للمملكة كل احترام وتقدير، متحدثاً عما تزخر بلاده من المعادن والتخصص في مجال الأشغال العامة و الزراعة، مضيفاً أن من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وستكون بمثابة العلامة البارزة في التجارة والاستثمار بين حكومتي المملكة وتركيا من جهة، وكذلك بين أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين من جهة أخرى، كما ستعزز التعاون في قطاعات الخدمات المالية والسياحية والمعارض والألمنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال لا الحصر، معرباً عن ثقته التامة من أن كلا الجانبين سوف ينتهز الفرصة لاستكشاف سبل ومنافذ جديدة للتعاون المتبادل.

وأشاد الوزير التركي بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقاء أصحاب الأعمال السعوديين والأتراك الذي نظمه إتحاد الغرف التجارية التركية ومجلس الغرف السعودية في 11/8/2006م في مدينة إسطنبول بحضور دولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردغان، كما نظمت الغرفة التجارية الصناعية في جدة في 5/2/2009م لقاء مع رئيس تركيا عبدالله غول مع أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين.

ودعا أصحاب الأعمال السعوديين إلى زيارة تركيا للإطلاع عن كثب عن الفرص الإستثمارية والمشاريع التي تصنع طريقاً جاداً للإستثمار بين أصحاب الأعمال في البلدين.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ في عام 2007م نحو 13 مليار و 571 مليون ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى تركيا ثمانية مليارات و 872 مليون ريال، فيما بلغت الواردات منها أربعة مليارات و699 مليون ريال، وحصلت منتجات قطاع البتروكيماوية والمعدنية السعودية على ثقة السوق التركي، فتصدرت قائمة الواردات التركية من السوق السعودي، التي اشتملت على 30 مجموعة، وبلغت قيمتها في العام 2008م نحو 8 مليار ريال، مشكلة ما نسبته 75% من إجمالي الواردات التركية المنظورة من السعودية، والبالغ إجماليها 10,2 مليار ريال، ومستحوذة على ما نسبته 1% من إجمالي قيمة الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية، وفي المرتبة 21 في قائمة الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية.