المتابع للحدث الاقتصادي الأهم خلال الاسبوعين الجاريين وهو استدعاء اكثر من 10 ملايين سيارة من نوع تويوتا حول العالم لوجود خلل مصنعي فيها، ينظر الى تباين الاهتمام بهذا الموضوع بين الدول، ومدى الحرص على سلامة مالكي السيارات، عطفًا على التنبؤ المستقبلي لهذه الشركة وما اذا كانت ستتجاوز هذه الأزمة أم لا؟

الرياض:قبل ايام دعت جمعية حماية المستهلك وكيل تويوتا في المملكة الى استدعاء جميع مالكي السيارات المعنية في المملكة لإجراء فحص عليها والتأكد ما اذا كانت خالية من العيوب، كما دعت بشكل ضمني الى اعطاء الموضوع الاهمية البالغة وتصنيفه بالمهم او الخطر! وكعادة السوق السعودي الذي تختلف فيه اليات العرض والطلب، فتارة ترتفع وتنخفض ، والاسعار تتقلب بشكل عشوائي ، نجد ان اسعار السيارات لا تحتلف عن السابق ، والطلب لم يختلف ايضًا قبل نشوء الازمة, مما يعني ان السوق لا يستجيب للتغيرات والازمات التي تحدث داخل هذا النطاق .

وعند سؤالنا لعدد من مالكي سيارات تويوتا، افاد احدهم انه كان يعاني من مشكلة الكوابح منذ فترة, واضطر الى تغييرها عدد من المرات بشكل غير مقنن وغير معتاد لمثل هذا النوع مما احدث شكًا تجاه المشكلة ، وزاد من تأكيدي الخبر الذي نشر ، ويفيد احدهم ايضًا ان الوكيل لم يقم بالاتصال بل قمت انا بالذهاب اليهم للتأكد! وفي الجانب الاخر، تحدث احد مالكي سيارة لكزس وهي من الشركة ذاتها والوكيل نفسه، ان قسم الصيانة قاموا بالاتصال عليه لغرض اجراء فحص اعتيادي للسيارة والتأكد من سلامتها من العيوب، دون توضيح المشكلة بشكل دقيق .

اذا نظرنا الى المشكلة بمنظار دقيق نجد انها تنقسم الى شقين مهمين، اولهما الدقة في التصنيع والرقابة على الجودة النوعية قبل منحها الفسح النهائي للخروج من المصنع ، وهذا يكبد الشركة خسائر فادحة، من الناحية المادية او من الناحية السوقية كون سمعتها ستتأثر سلبًا بهذه المشكلة وتقل ثقة المستهلك بمصانعها .الامر الثاني وهو المهم بالنسبة إلينا ، خدمات ما بعد البيع المقدمة من الوكيل ، وهو الامر الذي تحدث عنه الكثير من النقاد الاقتصاديين والكتاب الصحافيين في كثير من المناسبات، حيث ربما نفقد الرقابة على تطبيق الجودة في الخدمات والاكتفاء بالرقابة المقدمة من الشركة الام، وهو الامر الذي يحدث نوعًا منعدم المرونة والاتزان ، ويصبح الفارق كبيرًا جدًّا في الناحية الرقابية .

فوكيل شركة تويوتا في المملكة مطالب حاليًّا بالظهور والاعلان عن عدد السيارات التي تم استدعاؤها ، ونسبة الخلل من بينها، والوقت المستغرق للفحص، إضافة الى تخصيص هاتف للعملاء للرد على استفساراتهم، وعدم الاكتفاء بالاعلان عن سحب السيارات من السوق .يقول احد الخبراء الاقتصاديين ،عضو في الجمعية السعودية للادارة، ان انتاج الشركة للعام الماضي بلغ 380 الف سيارة متنوعة، يجب ان يقابله نوع من تطبيق الجودة وما نسبته 0% اخطاء ، وتعجب الخبير عن عدم ظهور بيان من وزارة التجارة داخل المملكة، إضافة الى وزارة النقل تجاه هذا الخصوص كون الموضوع خطر اذا نظرنا الى اهتمام الدول الاخرى او الشركة نفسها. واضاف ايضًا، انه بالنظر الى الوكيل في المملكة فانه من الخطأ ان نعرف خبر كهذا من الخارج، مما يفقدنا المصداقية مستقبلاً! ويتساءل: لماذا الصمت؟ واين تطبيق الشفافية ؟ واين التعويض عن الخسائر وتعطيل الوقت ؟

ويختتم الخبر الاقتصادي حديثه، ان الاحساس بالوطن ومراعاة مصلحة ابنائه ndash; من وجهة نظره - تبدأ من المنتج الذي يقوم ببيعه وليس بالمسئولية الاجتماعية ! اي بمعنى: ( قم ببيع منتج سليم ولا تتصدق على ابنائي ) ، حسب افادته .