يلعب عنصر المخاطرة وتخصص البنك ونوع القطاع المقترض دوراً كبيراً في تحديد نسبة الفائدة التي تحتسبها البنوك العاملة في السعودية على المقترضين، وإن كانت لا تزال متدنية عند 2.75% للقروض الشخصية التي تقل فيها عنصر المخاطرة دون غيرها.
.jpg) |
الرياض: أقرضت البنوك السعودية في العام الماضي أكثر 2460 مليار ريال، متراجعة بنحو 2 %، وتراوحت نسبة الفوائد التي تفرضها البنوك العاملة في السعودية على القروض الشخصية بين 2.75 % وحتى 5.5%، فيما تبدأ القروض العقارية من 3.99 % وحتى 4.5 %، وتختلف من بنك إلى آخر، ومن عميل إلى آخر، على حسب ارتفاع عنصر المخاطرة، وتخصص البنك، ونوع قطاع الأعمال.
ويرى الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لــ quot;إيلافquot; أن نسبة الفائدة الحالية عند 2.75 % مغرية جداً، لافتاً إلى أنها الأدنى مقارنة بالأوضاع السابقة، وأنها مقاربة ومتطابقة في بعض الأحيان لما هو متوافر في الأسواق المجاورة، مضيفاً أن كثيراً من رجال المال والأعمال يستخدمون حالياً السقف الأعلى للاقتراض، مرجعاً ذلك إلى أن أي مشروع قادر على تحقيق أرباح وفوائد أعلى بكثير من أسعار الفائدة الحالية.
وأوضح أن اختلاف أسعار الفائدة من بنك إلى آخر ليس عائداً إلى سعر الأساس لكون سعر الأساس سعره واحد، ومصدره واحد، لافتاً إلى أن عنصر المخاطرة في الإقراض هو الذي يحدد هامش الربح، الذي يختلف من قطاع إلى آخر، إلى جانب تخصص البنك.
وأشار إلى أن بعض البنوك ترفع أسعار الفائدة في بعض الحالات لارتفاع عنصر المخاطرة في الائتمان، ففي القروض الشخصية التي تمنح لصغار الموظفين، الذين تكون رواتبهم بحدود 2500 ريال، والذين تحجم بعض البنوك عن منحهم قروض، تقوم بنوك أخرى بإعطائهم قروض بأسعار فائدة عالية، وتكون مضاعفة، وتستغل وضعهم لإضافة أرباح الفائدة، وكذلك بعض البنوك التي تروّج وتسوق لنفسها على أنها بنوك إسلامية تستغل ذلك في زيادة نسبة الفائدة مقارنة بالبنوك الأخرى، وبالتالي تكون هناك فروق في أسعار الفائدة بين البنوك.
وبيّن أن الحال نفسه ينطبق على موظفي مؤسسات القطاع الخاص، التي لا تمتع بقوة مالية وإدارة كفؤة، وكذلك بعض قطاعات الأعمال التي لا ترغب بعض البنوك في تمويلها في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع عنصر المخاطرة، فنجد أن بنوكاً أخرى تمنحها قروضاً، ولكن بنسب فائدة مرتفعة، لافتاً إلى أن اختلافاً كبيراً يظهر بين الفائدة المحصلة على القروض الشخصية مقارنة بالفائدة المتأتية من القروض التجارية بسبب ارتفاع عنصر المخاطرة.
وتابع أن المشكلة الحقيقية في احتساب سعر الفائدة تكمن في استراتيجية الفائدة المركبة، والتي تصب في مصلحة البنك، ومن الأفضل تطبيق الفائدة المتناقصة التي تحقق العدالة.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر قد طلب هامش منتدى جدة الاقتصادي العاشر أن تمنح البنوك السعودية فرصة، قبل أن تتم المطالبة بإنشاء بنوك جديدة، مشيراً إلى أن هناك بنكين جديدين في المملكة في طور الإنشاء والتطور وكسب حصتهما من السوق quot;فامنحوهم الفرصةquot;، في إشارة إلى أن البنوك الموجودة في المملكة كافية للسوق.
واعتبر الجاسر الفائدة على القروض التي تقدمها البنوك في المملكة المعتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي الأقل في المنطقة (من وجهة نظره)، لكنه استطرد قائلاً إن تكلفة الاقتراض تعتمد على نوعية المخاطر، ولا تعتمد على نوعية القرض الذي يقدم -في اتصال معه أجرته إيلافquot; -مع مركز خدمات العملاء في أحد البنوك السعودية، وأوضح موظف البنك أن نسبة الفائدة في القروض الشخصية يتوقف على اسم جهة عمل الموظف، وأن نسبة الفائدة تختلف إذا كانت جهة حكومية أو قطاعاً خاصاً، وأيضاً بين الجهات الحكومية من جهة إلى جهة، وفي القطاع الخاص من شركة إلى أخرى، لافتاً إلى أن نسبة الفائدة على القروض الشخصية تبدأ من 3 % وحتى 7 % على حسب جهة العمل.
التعليقات