أبوظبي - إيلاف: عقد في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية في أبوظبي اليوم الثلاثاء الاجتماع التحضيري الأول للاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا، برئاسة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلي 30 جهة اتحادية ومحلية معنية بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجانب الإيطالي.

وهدفت وزارة الاقتصاد من تنظيم هذا الاجتماع إلى الاتفاق على أجندة واقعية، بمشاركة كل الجهات المعنية في الدولة، يتم طرحها خلال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية، مع التأكيد على أن هذه الجهات كافة قادرة على الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع جمهورية إيطاليا، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدولة للاستفادة من الأفضليات التي تحصل عليها الدولة بتوقيع الاتفاقيات المتنوعة مع مختلف دول العالم.

وجرى خلال الاجتماع بحث تفعيل التوصيات والقرارات التي تتوصل إليها اللجنة الاقتصادية بين البلدين بالاتفاق على آليات معينة لمتابعة تنفيذها وتفعيل وتنسيق العمل مع الجهات الإيطالية المعنية وتوسيع قاعدة إتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني بين إيطاليا ودولة الإمارات، وتذليل العقبات التي تواجه التجارة بين البلدين.

وأوضح شلواح في بداية الاجتماع أن مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة تعمل في إطار سياسة واحدة، تتمحور حول المصالح والمنافع التي سيجنيها الاقتصاد الوطني، من خلال موضوعات محددة، يتم طرحها خلال المباحثات التي تتم بين الدولة ودول أخرى، وذلك انسجاماً مع إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز التواصل الهادف والبناء، مشيراً إلى أن التوجه الذي quot;نعمل من أجله هو فتح أسواق جديدة، وبناء علاقات اقتصادية وشراكات مع الدول المتقدمة التي لديها اقتصاد منفتح ومتنوع ومتطورquot;.
مذكراً بتوجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بشأن الاهتمام بالشركاء الاقتصاديين الأساسيين في دول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها إيطاليا، لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي معها في المجالات كافة.

وقال إن الهدف من إجتماعات اللجان التحضيرية التي عادة تنبثق بعد أن توقع اتفاقيات دولية هو للوقوف على آراء ومقترحات الجهات الاقتصادية المعنية في الدولة في الموضوعات التي ستطرح في أجندة اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة، حيث يتم الاتفاق عليها مسبقاً، بعد أن يتم تحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها، مع معرفة العقبات، ليتم تذليلها، وهذا ما نسعى إلى تنفيذه في الاجتماع التنسيقي المقبل مع الجانب الإيطالي الذي سيسبق إجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأشاد بنمو علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، مشيراً إلى أن الاجتماع الرابع للجنة ينعقد وفقاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والتقني والمالي بين البلدين، والموقّعة في روما بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 1984.

وبالنسبة إلى التعاون التجاري، أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتبادل المعلومات الخاصة بتنمية وتشجيع التجارة، من خلال تشجيع الصادرات وتبادل الخبرات في مجال الترويج التجاري، والعمل على إعادة الصادرات وإعادة التصدير، والسعي إلى تقليل أو الحد من العجز في الميزان التجاري بين البلدين، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود التجارية، والمشاركة في إقامة المعارض للإطلاع على الفرص التجارية المتاحة لدى البلدين.

وطالبوا في ما يخص التعاون في مجال الاستثمار بالاتفاق على وضع آليات لتبادل المعلومات الخاصة بآخر المستجدات المتعلقة بالاستثمار والقوانين والتشريعات في المجال الزراعي والسياحي وقطاعات التصينع النوعية والطاقة المتجددة وزيادة الاستثمار المباشر في أسواق المال، من خلال تعزيز التسهيلات الحكومية الإيطالية للشركات الإيطالية للاستثمار في أسواق المال في الدولة وتشجيع الشركات لإنشاء صناديق الاستثمار المشترك، لتنشأ داخل الدولة برأس مال مشترك.

وبالنسبة إلى التعاون الصناعي، تم إعادة التأكيد على استعداد الإمارات للتعاون مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات في الدولة في قطاعات الصناعات الدوائية ومواد البناء والأثاث، والدعوة إلى تشكيل لجنة خاصة بالتنسيق ومتابعة تطوير وتفعيل التعاون الصناعي بين البلدين بمشاركة القطاع الخاص في عضويتها للتعريف بالمنتجات الصناعية في كلا البلدين ومساعدة المنتجات على النفاذ إلى أسواق كلا الدولتين واستعراض المعوقات إن وجدت، خاصة التي تحد من تدفق السلع والمنتجات من البلدين والعمل على إزالتها.

يذكر أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة المنبثقة من اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين عقد في فبراير/شباط 1987 في روما، فيما عقد الاجتماع الثاني في يونيو/حزيران 1990 في أبوظبي، والثالث عقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 في أبوظبي.