أبوظبي: توقّع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري الاثنين نمو اقتصاد البلاد بما يصل إلى 3 % هذا العام.
وفي العام الماضي، قلّصت الأزمة المالية العالمية معدلات النمو في الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، ودفعت باقتصادات بعض الدول المنتجة للخام، كالإمارات والكويت، إلى التراجع.
وأبلغ المنصوري الصحافيين، على هامش ندوة، أن النمو سيكون في نطاق 2.5 إلى 3 %، لكن الأمر سيتوقف على عوامل كثيرة، وأبدى تفاؤلاً بشأن الاقتصاد. وكان الوزير توقّع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.2 % في 2010.
وفي الأشهر الماضية، خفض محللون توقعاتهم لنمو اقتصاد الإمارات في 2010، نتيجة تأثير إعادة هيكلة ديون شركات كبرى في دبي. وتوقع محللون، في استطلاع أجرته رويترز، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 2.5 % هذا العام، ليسجل أبطأ وتيرة نمو في الخليج.
إلا أن هناك توقعات بأن تواصل الإمارات - ثاني أكبر اقتصاد عربي، وثالث أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم - التحسن من انكماش يقدر عند 1.4 % في 2009.
وفي الشهر الماضي، ظل المنصوري محتفظاً بتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3 % في 2009، وقال الوزير في تصريحاته اليوم الاثنين إن اقتصاد البلاد لم يسجل انكماشاً العام الماضي، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وأحدثت دبي هزة في الأسواق العالمية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أعلنت عن طلب تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار على مجموعة دبي العالمية ووحدتيها العقاريتين الرئيستين. وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن تواصل مشاكل دبي التأثير على اقتصاد الإمارات هذا العام، وقدّر نمو اقتصاد البلاد في 2010 عند نسبة تدور بين صفر وواحد بالمئة مقابل انكماش بنسبة 0.7 % في 2009.
التعليقات