طلال سلامة من برن (سويسرا): ظهر مصطلح الاقتصاد الجديد للمرة الأولى في خمسينيات القرن الماضي، عندما بدأ الباحثون يلاحظون التطوّر التصاعدي لقطاعات جديدة في الدول المتقدمة صناعياً، على حساب قطاعي الزراعة والصناعة، تم تتويجه منذ عام 2000 باقتصاد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبرغم الوضع المالي المريح للسويسريين، إلا أن الفقاعة الخداعة، للاقتصاد الجديد، جعلت أغنى أغنياء سويسرا يتراجعون عن قرارات استثماراتية مهمة، معترفين، في الوقت عينه، بأن ما جرى من أحداث صاخبة، في السنوات العشر الأخيرة، في بورصة quot;وول ستريتquot; عكس معه مدى الاعتماد الفردي والمؤسساتي والمصرفي في سويسرا، على مخططات أميركية، تمثلت في نزاعات حول المصالح، وجشع لا حدود له، استغله القليلون على حساب شرائح واسعة وحساسة من المستثمرين الأميركيين وغيرهم.

بالطبع، فإن النتائج على المستثمرين السويسريين كانت مأساوية. فيكفي النظر إلى بعض مؤشرات البورصات، كما مؤشر ناسداك الذي هوت قيمته، منذ أن بلغ سقفه التاريخي في عام 2003 لليوم، بنسبة 75 %. وفي السنوات السبع الأخيرة، ثمة مؤشرات أخرى، تكبدت هزيمة شنعاء كما مؤشر (Samp;P500) الذي خسر 43 % من قيمته، وquot;داكسquot; الذي خسر 71 % من قيمته و(Cac40) الذي خسر 62 % من قيمته.

ومما لا شك فيه أن أحداث 11 سبتمبر (أيلول) من عام 2001 الإرهابية لعبت دوراً في ضعضعة هذه المؤشرات، إلى جانب سوار من المضاربات التي غيرت واجهة الاقتصاد الجديد. وكان العديد من المصارف محركاً لهذه المضاربات. إذ إن مديريها أرادوا جني أموالاً بقدر المستطاع، عن طريق التحرك في مستنقعات القوانين اللينة، التي ضمنت لهم مردوداً أفضل بكثير من ذلك المسجل قبل تسعينات القرن الماضي.

فجأة، وجدت الأسر السويسرية نفسها غارقة في أسهم سامة، تعمٌدت المصارف حقنها بالأسواق المالية، لتضليل المراقبة على تحركاتها الدولية على الأقل. في هذا الصدد، يشير اتحاد المصارف السويسرية إلى أن انكشاف الأسر السويسرية على التداولات بالأسهم زاد 50 % في السنوات الـ 13 الأخيرة.

وفي عام 1995، انخرط 19 % تقريباً من الأسر السويسرية، في استثمارات، ذات خطورة معتدلة وعالية، داخل سويسرا وخارجها. والعديد من أسهم هذه الاستثمارات يتعلق بالقطاع التكنولوجي. في العام الماضي، ساهم في صندوق الاستثمارات التكنولوجية حوالي 38 % من الأسر السويسرية. وعلى صعيد الشركات الوطنية، فإن 10 % منها تقريباً سحب 30 % من أرصدته في المصارف الاستثمارية، وذلك بهدف توظيف المتخرجين الجدد.