طوكيو:حذرت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء من أن الانكماش وارتفاع معدل الغاء الوظائف وضعف النمو العالمي كلها عوامل قد تضر بالتعافي الاقتصادي الهش للبلاد وطالب وزير المالية البنك المركزي مجددا بالمساعدة في مكافحة تراجع الاسعار.لكن الحكومة لم توضح ما تريد من بنك اليابان (المركزي) القيام به على وجه التحديد وبينما يقول كلا الجانبين ان لديهما نفس وجهة النظر بشأن الانكماش قاوم البنك اتخاذ مزيد من الخطوات منذ أن استجاب مرة واحدة في أوائل ديسمبر كانون الاول عندما سجل الين أعلى مستوى في 14 عاما.ورغم حالة الجمود يقول محللون ان بنك اليابان قد يتخذ خطوات جديدة اذا تضررت الاسواق المالية مجددا بفعل الاحجام عن المخاطرة الذي قد يؤدي الى انخفاض اسعار الاسهم اليابانية وارتفاع الين مما قد يخرج التعافي عن مساره.وأكدت الحكومة مجددا في تقرير شهري انها ستعمل مع البنك المركزي للتغلب على الانكماش وضمان تعافي الاقتصاد ولو أنها مازالت ترى اجمالا أن الاقتصاد اخذ في الانتعاش.

وقال وزير المالية ناوتو كان يوم الثلاثاء quot;الحكومة وبنك اليابان متفقان في الاساس بشأن الحاجة للتغلب على الانكماش. الحكومة تفعل ما ينبغي عليها أن تفعله وتتوقع من بنك اليابان أن يفعل الشيء ذاته.quot;لكن محضر اجتماع لصياغة السياسات ببنك اليابان أظهر في أواخر يناير أن البنك ليس في عجلة من أمره. وبينما أشار بعض أعضاء مجلس ادارة البنك الى استطلاعات تظهر تراجع توقعات أسعار المستهلكين على المدى القريب قرر المجلس عدم اتخاذ أي خطوات جديدة اذ قال ان سياسته تسمح بتوفيق الاوضاع بما يكفي لدعم الاقتصاد.