واشنطن: أقرّ البنك الدولي الخميس القرض الأول من قرضين، كل بقيمة 250 مليون دولار للعراق، للمساعدة في سد العجز المالي الكبير، الناتج من الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ 2008.

ويشكل العجز المقدر بنحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية عام 2011 تحديات أمام إعادة إعمار العراق، بعد الحرب والصراعات، في الوقت الذي بدأت فيه أعمال العنف في التراجع. ويعتمد العراق على صادرات النفط في نحو 90 % من إيراداته، وانخفاض أسعار النفط يعني أنه لن يكون لديه ما يكفي من الموارد لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.

وقال هادي العربي مدير البنك الدولي في العراق quot;احتياجات العراق المباشرة تتمثل في إدارة هذا العجز في التمويل قصير الأجل بشكل يخفف من أثر هذه الأزمة المالية على مواطنيهquot;.

وأضاف quot;قرض البنك يساعد العراق على تأمين إنفاق رئيس على مشروعات اجتماعية ومشروعات البنية الأساسية التي تحتاجها البلادquot;.

وجاء قرض البنك الدولي بعد يوم من موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل قدره 3.6 مليار دولار للعراق، لمساعدة الاقتصاد، بعد تراجع أسعار النفط والتوترات السياسة خلال التحضير للانتخابات البرلمانية يوم السابع من مارس/ آذار المقبل.

ولدى البنك 20 مشروعاً عاملاً في العراق، منها إعادة تأهيل الطرق وإمدادات المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم، معظمها يموّله صندوق للمنح يديره البنك.