لندن: أظهرت أرقام رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما في الاشهر الثلاثة الأخيرة من 2009 بوتيرة أسرع مما كان مقدراً في السابق لكن الركود الذي استمر 18 شهرا والذي تعافى منه اتضح انه كان أكثر حدة.

ورحب وزير المالية البريطاني اليستير دارلينج بتعديل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاخير من العام الماضي الي 0.3 بالمئة من تقدير أولي بلغ 0.1 بالمئة لكنه قال انه ما زالت هناك مخاطر كبيرة ولا يمكن حتى الان سحب اجراءات تحفيز الاقتصاد.

وظهر موعد بدء خفض الانفاق العام كأحد أهم نقاط الاختلاف بين الاحزاب السياسية قبل انتخابات عامة من المتوقع ان تجرى في السادس من مايو ايار مع قول حزب المحافظين المعارض ان العجز القياسي في الميزانية يجب خفضه بشكل أسرع مما تخطط له الحكومة العمالية.

ومن المتوقع ان يبقي بنك انجلترا المركزي الاسبوع القادم اسعار الفائدة بلا تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 بالمئة وأن يبقي برنامجه لشراء الاصول لدعم الاقتصاد معلقا.

ونما قطاع الخدمات بنسبة 0.5 بالمئة وهو معدل أسرع خمس مرات من التقدير الاولي. وجرى ايضا تعديل نمو الناتج الصناعي بالرفع الى 0.4 بالمئة من تقدير اولي بلغ 0.1 بالمئة.

ورغم النمو في الربع الرابع فان الناتج المحلي الاجمالي سجل في 2009 انكماشا بلغ 3.3 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

وتعني احدث التعديلات ان الناتج الاجمالي انخفض على مدى 18 شهرا بنسبة 6.2 في المئة وهو ما يزيد عن المستوى المقدر سابقا والبالغ 6 بالمئة مما يجعله أشد ركود تعانيه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن محللين قالوا ان الارقام ينبغي ان تخفف المخاوف بشان فرص نمو الاقتصاد البريطاني.