وقّعت وزارة المالية الأردنية اليوم اتفاقية مع البنك الإسلامي، بموجبها ستحصل الحكومة على قرض بقيمة 100 مليون دولار، وفق نظام المرابحة لتمويل عمليات استيراد شحنات من القمح والشعير للمملكة.

عمّان: تبلغ احتياجات المملكة السنوية من القمح والشعير حوالي 700 ألف طن لكل منهما، حيث تقوم الحكومة بشراء كميات كبيرة من الحبوب لتأمين احتياجات المملكة من جهة، ولضمان الشراء على أسعار محددة لتجنب التقلبات في الأسعار العالمية من جهة أخرى.

وقّع الاتفاقية، بالنيابة عن الحكومة وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور، وعن البنك الإسلامي الأردني الرئيس التنفيذي مدير عام البنك موسى شحادة، بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي. وقال أبو حمور إن القرض الذي تم الحصول عليه وبمرابحة منخفضة سيتم سداده على ثلاث دفعات متساوية نصف سنوية، تبدأ بعد مضي فترة سماح مدتها 6 أشهر.

الأردن في صدد دعم مشاريع quot;الاقتصاد الأخضرquot; بمليار دينار

وأضاف إن هذا القرض وسيلة جديدة للاقتراض استخدمتها الحكومة لتوفير مصادر التمويل اللازمة لاستيراد السلع الأساسية المدعومة، مثل القمح والشعير، مؤكداً أن هذا القرض تم الحصول عليه وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن وزارته هي الجهة التي ستكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة هذه الاعتمادات نيابة عن الحكومة.

وأوضح الحديدي أن فاتورة المملكة من تأمين الاحتياجات التمويلية من الحبوب تزيد عن 100 مليون دينار. وسيفتح البنك الإسلامي اعتماد لدى البنوك من الدرجة الأولى لشراء القمح والشعير لحساب الحكومة بسقف حده الأعلى 100 مليون دولار.