دبي - إيلاف: أظهرت دراسةٌ أعدَّتها laquo;ڤاليو بارتنرزraquo; Value Partners، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية، أنَّ أقساط التأمين في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت قيمتها ما مجموعه 10.6 مليار دولار أميركي السنة الماضية، محقِّقةً معدَّل نمو قوياً بلغ 28 % مقارنةً بالسنة السابقة.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ معدَّل النمو العالمي لم يتجاوز خلال الفترة نفسها 3.4 % من حيث القيمة الاسمية بالدولار الأميركي، الأمر الذي يشير إلى جمود من حيث القيمة الفعلية.

وتعليقًا على الدراسة، قال سانتينو ساغوتو، مدير عامّ laquo;ڤاليو بارتنرزraquo; في دبي quot;يحقق قطاع التأمين في المنطقة نموًا مذهلاً، بيد أن ذلك لا يمثل إلا قدرًا ضئيلاً من إمكاناته الكامنة الفعلية. فعلى سبيل المثال، يبلغ معدّل انتشار التأمين، من حيث أقساط التأمين التراكمية مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، 1 % في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبالمقارنة، يتراوح معدّل الانتشار في أسواق التأمين المتقدمة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ما بين 15 و5 %.

وعلى وجه التحديد، لو نظرنا إلى المملكة العربية السعودية، أكبر بلدان المجلس، لرأينا أن معدّل الانتشار لا يتجاوز 0.6 %، أي أقل بكثير من جارتها الأصغر مساحةً وسكانًا، دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ معدل الانتشار فيها 2 %quot;.

كما تقدِّم الدراسة رؤيةً معمَّقةً ومفصَّلةً عن مكانة فئات التأمين المختلفة ومتانتها، إذ جاء تأمين السيارات في المرتبة الأولى، يليه التأمين الصحي، ومن ثمَّ التأمين العقاري. وتؤكد الدراسة أن التأمين على الحياة مازال ضعيفًا في بلدان المنطقة، إذ لا تتجاوز حصته 15 % من مُجمل أقساط التأمين، بينما يستحوذ على 60 % من سوق التأمين في القارة الأوروبية.

وأوضح ساغوتو quot;أنَّ المواطنين والمقيمين في بلدان مجلس التعاون الخليجي لا يقبلون على حلول التأمين المختلفة، إلا في حال كانوا مُضطرِّين لذلك. وليسَ من المصادفة أن التأمين الإلزامي ضد الغير يحتل المرتبة الأولى في هذا الصدد لطبيعته الإلزامية. ولو تأملنا سوق التأمين بالمنطقة لرأينا أن كافة فئات التأمين، غير المتصلة بالتأمين على الحياة، تنحصر كليًّا في العقود المؤسسية، بما في ذلك التأمين الصحي، إذ يتوقع مواطنو بلدان المنطقة من حكوماتهم أن توفِّر لهم متطلباتهم كافة، وأن تحميهم من غالبية المخاطر المحتملة. وكما نعلم فإنَّ الرعاية الصحية، في أغلبيتها، مجانيةٌ حيث توفِّرها حكومات بلدان المنطقة لمواطنيها، كما تضمن الدولة، في معظم الأحيان، قروض المنازل الممنوحة لمواطنيها، دون الحاجة إلى التأمينquot;.

كما كشفت دراسة laquo;ڤاليو بارتنرزraquo; عن وجود قيود صارمة تحدّ من توفير حلول التأمين المختلفة، إذ لم تدخل المنافسة الأجنبية أسواق المنطقة إلا أخيراً، ومازالت بعض النظم والقوانين ذات الصِّلة بحاجة إلى التعديل لتتوافق مع مثيلاتها المعتمدة والمنفذة حول العالم. ومازالت شركات التأمين المحلية تهيمن على أسواق بلدان المنطقة، حيث تبلغ حصتها قرابة 77 % في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تصل إلى نحو 90 % في دولة قطر.

كما ترصد الدراسة المهمّة عدداً من الاختلالات المعيارية والتنظيمية التي في حال تقويمها ستعطي زخمًا قويًّا لنمو قطاع التأمين في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبطبيعة الحال، يشمل ذلك الإصلاحات التنظيمية، ونمو سوق التأمين التكافلي، وتطبيق التأمين الصحي الإلزامي.

يذكر أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين شرعت أخيرًا إلى تطبيق إصلاحات تنظيمية متسارعة. ولعلَّ دولة قطر تشكل مثالاً يستحق أن نمعنَ النظر فيه هنا، إذ يعدُّ قانون التأمين في دولة قطر متقادماً إلى حدٍّ بعيد، إذ يعود إلى العام 1966، وتهيمن على السوق القطرية خمسُ شركات تأمين وطنية، في طليعتها laquo;الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمينraquo; وlaquo;الشركة الإسلامية القطرية للتأمينraquo;.

كما يشار إلى أن laquo;التكافلraquo; هو التأمين المتوافق مع أحكام ونُظم الشريعة الإسلامية، ويقوم مفهوم laquo;التكافلraquo; على مبدأين رئيسين هما laquo;التأمين التعاونيraquo; وlaquo;التبرُّعraquo;. وتتقاسم جماعة من المساهمين، معًا وطوعًا، المخاطرَ المنطويةَ كاملةً، فيما يستحق مساهمو التأمين عائداً ثابتاً. ووفقاً للدِّراسة التي أعدَّتها laquo;ڤاليو بارتنرزraquo;، من المتوقع أن تنمو مساهمة التأمين التكافلي في هذا القطاع. ورغم أن حصته من سوق التأمين متدنِّية في اللحظة الراهنة، إذ يستحوذ على قرابة 10 % من أقساط التأمين الكلية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنَّ العديد من شركات التأمين، بما في ذلك شركات التأمين الأوروبية، قد اقتحمت هذه السوق الواعدة.

ومن بين فئات التأمين المختلفة، يتسم التأمين الصحي بأنه الأوفر حظاً من حيث فرص النمو المستقبلية، لاسيما مع إقدام حكومات بلدان المنطقة على توسيع مظلة التأمين الإلزامي للوافدين، بل وفي بعض الأحيان لمواطنيها. ووفقاً للإحصاءات المنشورة، يشكل الوافدون نسبة كبيرة من سكان بلدان المنطقة، فهم يمثلون نحو 30 % من سكان المملكة العربية السعودية، وقرابة 85 % من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر ساغوتو أنّه quot;في ظل مثل هذه الإمكانات الهائلة والكامنة، من المتوقع أن توفر المنهجيات التوزيعية الجديدة قنوات مبيعات مجزية ومقتدرة لحلول التأمين المختلفة. ومن بين أبرز التوجهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة منهجيات التسويق بين المؤسسات، مثل التسويق في مواقع العمل حيث يشترك الموظفون في حلول تأمين طوعية مباشرةً في مواقع عملهم، عبر الخصم من رواتبهم الشهرية. كما من المتوقع أن تدخل المؤسسات المصرفية هذا القطاع عبر توفير حلول مُدمجة بين الخدمات المالية والتأمينيةquot;.