القاهرة: قال البنك المركزي المصري إن الاحتياطات الدولية لديه من النقد الأجنبي ارتفعت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بنحو 2.9 مليار دولار، لتصل إلى 34.2 مليار دولار.
وعزا التقرير الشهري للبنك المركزي، الذي وزع اليوم، الزيادة من النقد الأجنبي- التي تغطي واردات سلعية لفترة تصل إلى 8.1 شهر- إلى أسباب عدة، منها زيادة العملات الأجنبية بما يعادل 1.7 مليار دولار. وأشار كذلك إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر إلى 32.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2009، نتيجة زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار.
ونوّه أيضاً بارتفاع إجمالي الدين المحلي إلى 813.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2009، يستحق على الحكومه منه 75.2 %. (الدولار الأميركي يعادل حوالي 5.4 جنيه). وأظهر التقرير ارتفاع السيولة المحلية، لتصل إلى نحو 866.2 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 4.2 %، نتيجة لنمو المعروض النقدي بمقدار 8.5 مليار جنيه، أي بنسبة 7.2 %، وأشباه النقود بمقدار 33.4 مليار جنيه، أي بنسبة 6.9 %.
وأشار إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية المصرية خلال العام المالى 2009 /2010 بلغ نحو 5.4 مليار دولار، بانخفاض 34 %، نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 40.9 %، لتصل إلى نحو 2.4 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الصادرات غير البترولية تراجعت أيضاً بمعدل 26.9 %، لتبلغ نحو 3 مليارات دولار، منوهاً بأن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الأول فى حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 34.9 %، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة 15.9 %.
التعليقات