القاهرة: قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه في صدد استحداث مؤشر للتضخم الأساس في مصر، التي تسعى إلى خفض أسعار الأرز، التي ارتفعت أكثر من 20 % في 2008. والتضخم الأساس مقياس، عادة ما يستبعد البنود التي من الممكن أن تشهد تقلباً شديداً، مثل المواد الغذائية والطاقة.

ويقول اقتصاديون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يساعد في ارتفاع التضخم في المدن، وهو مؤشر التضخم، الذي يحظى بأكبر اهتمام في مصر. ويجري دعم أسعار الطاقة وبعض المواد الغذائية في مصر.

وأبلغ هشام رامز نائب محافظ البنك مؤتمراً صحافياً في القاهرة quot;اليوم نعلن عن مؤشر التضخم الأساس، الذي يمكّن من تحليل التضخم الأساس، ومنه يمكن تحليل اتجاه التضخمquot;.

ودفع ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والمشروبات في مصر بمعدل التضخم السنوي في المدن إلى تسجيل أرقام في خانة العشرات مجدداً في سبتمبر أيلول، إذ بلغ 10.8 % وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وكانت تلك هي الزيادة الأولى في عشرة أشهر.

ورجح اقتصاديون أن يتسبب الارتفاع في انهاء دورة البنك المركزي الخاصة بخفض أسعار الفائدة. وفي أغسطس آب 2008، سجل معدل التضخم في المدن أعلى مستوياته عند 23.6 %، إلا أنه تراجع تدريجياً، قبل أن يرتفع مرة أخرى في سبتمبر 2009.

وقالت رانيا المشاط رئيسة إدارة السياسة النقدية في البنك المركزي إن الأمر الاكثر أهمية هو تحليل أرقام التضخم، وفهم السبب وراء ارتفاعها أو انخفاضها. وأضافت أنه عند فهم السبب وراء ذلك يمكن توقع الأرقام في المستقبل.