القدس: تعتزم إسرائيل استثمار 214 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتعزيز النشاط الاقتصادي في بلداتها العربية، التي يشكو سكانها من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

وقال وزير شؤون الأقليات أفيشاي برافيرمان للصحافيين في القدس اليوم الاثنين إن الأموال ستستخدم في إيجاد وظائف ومعالجة مشكلات الإسكان والنقل وتعزيز إنفاذ القانون في البلدات العشر العربية والبدوية والدرزية. وأبرزت مناقشة حكومية يوم الأحد تباين الاتجاهات في إسرائيل إزاء الأقلية العربية، التي تشكّل نحو 20 % من السكان.

وصوّت الوزراء الأربعة المنتمون لحزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد ضد الخطة. ويتهم الحزب المواطنين العرب بعدم الولاء لإسرائيل، واقترح تشريعاً يلزم جميع المواطنين بقسم الولاء للدولة اليهودية. وصوّت لمصلحة الخطة 18 وزيراً آخر من ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذي الاتجاه اليميني.

وقال نتنياهو للوزراء quot;ليس هناك إدراك لإمكانات السكان العرب. من الضروري بالنسبة إلينا أن تكون هناك مساواة للفرص الاقتصادية في التشغيل والبنية الأساسية والتعليم ومستوى المعيشة في القطاع غير اليهوديquot;. وأوضح برافيرمان، وهو اقتصادي كبير سابق في البنك الدولي، أن الخطة ستسهم بنحو 536 مليون دولار في الاقتصاد.

ورأى محمد دراوشة من صندوق إبراهام، وهو مجموعة تؤيّد التعايش السلمي بين العرب واليهود، أن الخطة quot;إيجابية للغايةquot;، لكنه أضاف أن quot;المشكلة حتى الآن ليست في إقرار مثل هذه الخطط، بل في تنفيذهاquot;. وأضاف أن الخطة quot;اعتراف من جانب الحكومة بالفجوات الموجودة بين القطاعين اليهودي والعربيquot;.

ويقول اقتصاديون إن تقليص هذه الفجوات في مستويات المعيشة أمر حاسم لضمان النمو على الأمد الطويل. ووردت هذه المخاوف في تقرير أصدرته في يناير/ كانون الثاني الماضي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تأمل أن تنضم إليها إسرائيل الشهر المقبل. وذكر التقرير أن معدل البطالة يبلغ 40 % بين عرب إسرائيل من الرجال و80 % بين النساء.

كما لفت إلى أن الدلائل تشير إلى أن الإنفاق العام على التعليم بالنسبة إلى كل طفل في المناطق العربية يقل بمقدار الثلث تقريباً عنه في البلديات التي يغلب عليها اليهود. ومن البلدات التي ستستفيد من الخطة أم الفحم والناصرة وسخنين وشفا عمرو وقلنسوة والمغار وطمرة والطيرة وكفر قاسم وراهط.