الأردن: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 % بالأسعار الثابتة

عمان: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من عام 2009، حيث أظهرت النتائج نمواً بنسبة 2.9% مقارنة بالربع المقابل من العام 2008. وبذلك فقد بلغ معدل النمو السنوي المقدر بالأسعار الثابتة لعام 2009 ما مقداره 2.8% مقارنة بعام 2008. وجاء هذا النمو نتيجة للنمو المتحقق في القطاعات الإنتاجية والتي حققت نموا نسبته 4.6% خلال الربع الرابع من عام 2009 مقارنة بالربع الرابع من العام 2008.

وعلى الصعيد القطاعي، تمكن قطاع الإنشاءات من تحقيق أعلى نسبة نمو بلغت 12.8% في الربع الرابع من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو مقداره 11.0%، فقطاع الزراعة الذي حقق نمواً بلغ 8.7%، تلاه قطاع منتجو الخدمات الحكومية بنمو مقداره 6.8%، وقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي حقق نمواً مقداره 5.3%. وتمكن قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم من تحقيق نمو في الربع الرابع من عام 2009 نسبته 2.7%. أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نموا مقداره 1.8%، وكذلك نما قطاع المياه والكهرباء بنسبة 1.1% في نفس الفترة.

أما القطاعات التي تراجع النمو فيها في نفس الفترة فكانت قطاع الصناعات الإستخراجية بنسبة 31.1% ، وصافي الضرائب بنسبة 9.2% .

أما من حيث مساهمة القطاعات المختلفة في النمو المتحقق خلال الربع الرابع من هذا العام والبالغ 2.9% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 1.7 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، وساهم كلا من قطاع منتجو الخدمات الحكومية وقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.9 نقطة مئوية لكل منهما، وكذلك ساهم قطاع الإنشاءات بما مقداره 0.7 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة في إجمالي معدل النمو المتحقق بنفس المقدار والبالغ 0.3 نقطة مئوية. ثم جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم وساهم بما مقداره 0.2 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع المناجم والمحاجر بخفض النمو بما مقداره (-0.7 ) نقطة مئوية، وكذلك ساهم صافي الضرائب بخفض النمو بما مقداره (-1.3) نقطة مئوية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام النمو هي أرقام أولية وتقديرية، وسيتم إعادة تقديرها مرة أخرى عند صدور نتائج المسوح السنوية التي تجمع بعد إنتهاء السنة المالية من خلال إستمارة تفصيلية وباستخدام عينة كبيرة الحجم لمختلف القطاعات الاقتصادية.

جدول رقم (1): مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2009

جدول (2): مساهمة القطاعات الاقتصادية في النمو المتحقق (بالنقاط المئوية) خلال الربع الرابع 2009