دبي: يقول خبراء قانونيون إن المحكمة الخاصة التي شكّلت في دبي للنظر في الدعاوى القضائية ضد مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية المثقلة بالديون، قد تتسبب في تعطيل جهود إعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار، إذا أقام دائن واحد فقط دعوى قضائية.

وتسعى دبي العالمية إلى الحصول على موافقة البنوك على الاقتراح، لكن حتى إذا أيّدت الأغلبية العظمى المطلوبة، والتي تبلغ 66.66 % من الدائنين، الخطة، فإن دعوى قضائية واحدة يمكنها وقف خطط إعادة الهيكلة وإبقاء الدائنين مقيدين.

وقال فيليب أبوت من سايمونز آند سايمونز quot;إذا أقام دائن واحد دعوى قضائية فسيتم تجميد الوضعquot;. وتأتي تعليقات أبوت بعد يوم من كشف المحكمة عن دعوى أولىتنظر فيها، والتي سيراقبها الدائنون عن كثب لمعرفة كيف ستمضي. وأقيمت الدعوى ضد ليمتلس الوحدة العقارية التابعة لدبي العالمية من موظف سابق في الخامس من إبريل/ نيسان.

لكن لأن الدعوى مرفوعة ضد ليمتلس -المستثناة من إعادة هيكلة دبي العالمية- ولأنها جاءت من موظف سابق، وليس من أحد الدائنين، فهي تعتبر طلقة تحذيرية أكثر منها تهديدًا فعليًا لأغلبية الدائنين.

وأسست دبي محكمة خاصة في ديسمبر/ كانون الأول، مشكلة من ثلاثة قضاة دوليين، للإشراف على إعادة هيكلة ديون دبي العالمية، وتسوية النزاعات التي قد تظهر. وتحتاج دبي العالمية إلى موافقة الأغلبية العظمى من الدائنين، مثل البنوك وحملة الصكوك والدائنين التجاريين، من أجل المضي قدمًا في إعادة الهيكلة.

وأوضح أبوت أن فهم السوق بشكل عام للاتفاق إيجابي، حيث عبّر دائنون كبار بينهم بنك quot;اتش.اس.بي.سيquot; عن تأييدهم للاقتراح. لكن الموافقة لن تحدث فرقًا كبيرًا، إذا قرر دائنون إقامة دعاوى أمام المحكمة الخاصة في مركز دبي المالي العالمي.

وستجبر المحكمة دبي العالمية على وقف أي خطط لإعادة الهيكلة، إلى أن تحلّ القضية في المحكمة، مما سيجبر البنوك على إطالة أمد الحل. وقال محام في شركة كبرى للاستشارات القانونية، طلب عدم الكشف عن اسمه، بسبب حساسية المسألة، إنه لا يمكن أيضًا توقّع أن تحابي المحكمة الدائنين على حساب المقترضين.

وأضاف أن quot;المحكمة ليست بالضرورة أيضًا محابية للدائنين. وستسعى إلى أن تكون نزيهة مع أغلبية الدائنين، ولذلك فإذا شذّ واحد أو اثنان عن الإجماع، فستضع المحكمة ذلك في الاعتبارquot;.