يخشى محللون من نتائج الإنتخابات البريطانية المرتقبة وتأثيراتها على اقتصاد البلاد، مرجّحين أن يكون القطاع المصرفي هو الأكثر تضرّرًا، خصوصًا في حال فوز المحافظين، بيد أنهم يرون أن نجاح حزب العمال سوف يحافظ إلى حد كبير على الوضع الراهن بالنسبة إلى البنوك.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: مع اقتراب موعد الانتخابات البريطانية، وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه من نتائج، سوف تحظى بتأثير مباشر على أوضاع البلاد الاقتصادية، أكد اليوم الأربعاء محللون من بنك كريدي سويس، على أنه من المرجح أن يكون القطاع المصرفي في بريطانيا هو الأكثر تأثرًا بنتيجة الانتخابات، وأنه سيستفيد بشكل أكبر، إذا ما فاز حزب العمال.

ويرى المحللون كذلك في هذا السياق أن تحقيق المحافظين فوزًا في الانتخابات، من شأنه أن يكون أسوأ بالنسبة إلى القطاع المصرفي في المملكة المتحدة عما ستكون عليه الأوضاع لمدة خمسة أعوام مقبلة تحت قيادة حزب العمال.

وفي هذا الإطار يوضح جوناثان بيرس، محلل البنوك البريطانية في كريدي سويس، لصحيفة التلغراف البريطانية أن quot;تشكيل حكومة، أغلبيتها من أعضاء حزب العمال سوف يحافظ إلى حد كبير على الوضع الراهن بالنسبة إلى البنوك، لكن فوز المحافظين أو تكوين ائتلاف يضم الديمقراطيين الأحرار، قد يؤدي إلى فرض ضريبة على نحو فوري من جانب واحد، وزيادة حالة عدم اليقين على المدى المتوسط بشأن هيكل القطاعquot;.

وحذّر بيرس في الوقت عينه من أنه إذا ما تمكن حزب المحافظين، أو حزب الديمقراطيين الأحرار، من تحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة، فإنهم سيفرضون على الأرجح نظمًا جديدة، يمكنها أن تلحق أضرارًا شديدة بأرباح البنوك. يُذكر أن زعيم حزب المحافظين، دافيد كاميرون، سبق له وأن قال الشهر الماضي إنه يدعم فرض ضريبة من جانب واحد على القطاع المصرفي، في حين ذكر حزب العمال أنه سيفرض الضرائب كجزء من حزمة دولية متفق عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحافظين فكروا ربما كذلك في تأييد القيام بعملية بيع سريعة لحيازات بنوك المملكة، مثل حصة الـ 84 % في رويال بنك أوف سكوتلاند، وحصة الـ 43 % في مجموعة لويدز المصرفية.

كما أقر بيرس بأن مشاعر القلق التي تهيمن على السوق بشأن الخطط التي يعتزم حزب العمال انتهاجها لخفض الإنفاق وتقليص العجز، تعني أنهم إذا ما فازوا في الانتخابات، فلن يكون ذلك جيدًا بالضرورة بالنسبة إلى البنوك، لأن أي خفض في تصنيف بريطانيا الائتماني، سوف يلحق الضرر بشكل مباشر بتكاليف التمويل الخاصة بالبنوك البريطانية.