الكويت تضع حداً أدنى للأجور للمرة الأولى

في خطوة سيتأثّر بها مئات آلافالعمال الآسيويين وضعت الكويت حداً أدنى للأجور 60 ديناراً شهرياً.

الكويت: أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد محسن العفاسي الأربعاء قراراً وزارياً، وضع بموجبه حداً للأجور للعاملين في القطاع الأهلي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنه بموجب هذا القرار التاريخي quot;فلن يتم استخدام أو استقدام أي عامل في القطاع الأهلي بأجر يقل عن 60 ديناراً كويتياً، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار الوزاري، وذلك بنشره في الجريدة الرسميةquot;.

واعتبر البيان أن القرار quot;يسري على العقود الحكومية التي طرحت مناقصاتها، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار دون العقود السارية، وذلك حتى لا يتم المساس بالتزامات أطراف تلك العقودquot;.

يذكر أن قانون العمل الجديد رأى النور في عهد وزير الشؤون الحالي العفاسي، وجاء صدوره تجسيداً للتعاون المثمر بين مجلس الأمّة والحكومة، وقد منح مميزات عديدة للعاملين في القطاع الأهلي، لحثّ الشباب الكويتي على الإقدام على العمل في ذلك القطاع الحيوي.

ويعمل معظم الكويتيين في القطاع العام، حيث يتمتعون بمزايا سخية، في حين يهيمن العمال الأجانب على القطاع الخاص. وجاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع حد أدنى للأجور في القطاع الأهلي، للمرة الأولى، انسجاماً مع قانون للعمل، أقرّه البرلمان في ديسمبر (كانون الأول)، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

ويرى محللون أن 60 دولاراً مبلغ منخفض للغاية، وأن هناك ضرورة لعمل المزيد لضمان العدالة للأجانب منخفضي الأجور.
ولم تذكر الوكالة الكويتية ما إذا كان القرار يشمل الخادمات الآسيويات، اللاتي يقدر عددهن بنحو 500 ألف. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد انتقدت قانون العمل الجديد، لأنه لم يشملهن عند مناقشته في البرلمان.