طلال سلامة من برن (سويسرا): تغيرت طبيعة الأسواق التي تعد المستثمرين بأرباح خيالية، في القرن 21، فإنه وعلى سبيل المثال، تتخطى الأرباح المتأتية من سوق المنتجات الصيدلانية المزورة تلك التاريخية، المنوطة بسوق المخدرات.

أما المستثمرين والمروجين لأسواق الأدوية المزورة فانهم لا يواجهون أي ادانة جرمية، ولا حتى ضرورة دفع أي غرامة مالية، في أغلب الأوقات، اعتماداً على القوانين الأوروبية. بالطبع، لا تعشعش هذه الأسواق بأوروبا وسويسرا فحسب انما في أكثر من 40 دولة، حول العالم.

في الوقت الحاضر، لا تشمل هذه الأسواق المزورة أدوية العجز الجنسي، كما الفياغرا، انما تتوغل تدريجياً في منتجات صيدلانية أخرى هامة بالنسبة لمرضى كافة أنواع السرطانات، ولا تنجو من براثن هذه الأسواق الأدوية التي لا تحتاج لوصفة الطبيب والعدسات الطبية اللاصقة.

ومن جانبهم، يقدر الخبراء في شركة quot;نوفارتيسquot; السويسرية، التي تخضع أدويتها كذلك لعمليات تزوير، المردود السنوي لسوق الأدوية المزورة، أوروبياً وسويسرياً، بـ20 بليون فرنك سويسري، علاوة على ذلك، فإن أرباح هذه الأسواق مؤهلة للنمو أضعاف مضاعفة في المستقبل.

إن الأزمة المالية، وفق خبراء شركة نوفارتيس، حضت المرضى المستهلكين على عدم الالتفات الى مستوى أمان الأدوية واختيار الأسعار الأرخص. كما أن تفشي موضة الشراء عبر الشبكة العنكبوتية ولجوء المرضى الى شراء كميات من الأدوية، من دون استشارة الطبيب، عززت أعمال أسواق الأدوية المزورة.

في سياق متصل، يشير كارلو فان هوكيلوم، الخبير في قسم الجرائم المالية في منظمة يوروبول الأوروبية لتطبيق القوانين، لصحيفة ايلاف الى أن استثمار يورو واحد، في سوق الكوكايين يدر 16 يورو. أما في قطاع الأدوية المزورة، فانه يكفي استثمار 60 يورو، لشراء عامل منشط(مركب) لدواء ما، لجني لغاية 150 ألف يورو من الأرباح، في حال تم استعمال هذا المركب لتصنيع المئات من أقراص الأدوية المزورة، الضارة بالصحة، والقاتلة أحياناً.

ولمكافحة انتشار أسواق الأدوية المزورة، يفيدنا هذا الخبير أن الدول الأعضاء، في مجلس أوروبا، بدأت صياغة معاهدة جديدة، تدعى quot;ميديكرايمquot; (Medicrime)، ستخضع لتصويت هذه الدول، في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) القادم، من شأنها تفعيل سلة قوانين جديدة تعاقب جميع أنواع الجرائم الخاصة بتزوير الأدوية. ويصعب، في الوقت الحاضر، بأوروبا، القيام بتحقيقات لتوقيف وتجريم منتجي وموزعي هذه الأدوية.