الكويت: قال تقرير إقتصادي متخصص اليوم ان النشاط العقاري في الكويت سجل ارتفاعا طفيفا في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنظيره في العام الماضي لكنه تراجع عن مستوى الربع الاخير من العام الماضي.

واوضح تقرير الشال الاقتصادي المتخصص استنادا الى اخر البيانات التي وفرتها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ان قيمة مبيعات العقود والوكالات بلغت في الربع الاول من العام الحالي نحو 526.3 مليون دينار منها نحو 422 مليونا عقودا ونحو 104.3 مليونا وكالات وهي اعلى بما نسبته 12.6 في المئة من مثيلتها في الربع الاول من العام الماضي البالغة نحو 467.6 مليون دينار.

واضاف التقرير ان نصيب السكن الخاص (عقودا ووكالات) من الاجمالي بلغ نحو 57.3 في المئة مقابل 36.7 في المئة في الربع الاول من العام الماضي فيما بلغ نصيب العقار الاستثماري نحو 38.2 في المئة مقابل 30.7 في المئة للربع الاول 2009 مبينا ان العقار التجاري بلغ نصيبه نحو 5ر4 في المئة مقابل 32.3 في المئة للربع الاول 2009 بينما بلغ نصيب عقار المخازن نحو 0.05 في المئة.

وذكر ان قيمة مبيعات السكن الخاص والاستثماري ارتفعت بنسبة ملحوظة خلال الربع الاول من العام الحالي بما نسبته 75.7 في المئة و39.9 في المئة على التوالي مقارنة بما كانت عليه في الربع الاول من العام الماضي بينما انخفضت قيمة مبيعات التجاري والمخازن بنسبة ملحوظة بلغت 84.4 في المئة و78.2 في المئة على التوالي.

وأشار التقرير عند مقارنة مبيعات الربع الاول من العام الحالي بمثيلتها خلال الربع الاخير من العام الماضي (2009) الى انخفاض بما نسبته 20.1 في المئة حيث بلغت مبيعات الربع الاخير من العام الماضي ما قيمته 658.9 مليون دينار تقريبا والتي اعتبرت اعلى قيمة مبيعات ربع سنوية خلال عام 2009 وبالتالي يعتبر الربع الاول من العام الحالي ثاني اعلى سيولة منذ الربع الثالث من عام 2008 عندما حققت السيولة نحو 545.8 مليون دينار.

واضاف التقرير لو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (ثلاثة ارباع اخرى) عند المستوى ذاته فسوف تصل قيمة تداولات السوق (عقودا ووكالات) الى 2105.4 مليون دينار تقريبا اي اعلى بما قيمته 227.5 مليون ونسبته 12.1 في المئة عن مستوى عام 2009 ما قد يعني بداية ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي بعد التراجع الذي شهده هذا السوق خلال عام 2008 وعام 2009.

واكد ان سيولة عام 2008 انخفضت بنحو 38 في المئة مقارنة بسيولة عام 2007 وسيولة عام 2009 انخفضت بنحو 31.9 في المئة مقارنة بعام 2008 مبينا ان منحنى السيولة بدأ بالصعود اي عكس اتجاهه السلبي وهذا يعتبر مؤشرا ايجابيا.