واشنطن: أعرب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر عن ثقته في أن الكونغرس سيمرر مشروع الإصلاح المالي، الذي وضعته الحكومة، في محاولة لتجنّب كارثة مالية في المستقبل، بحجم التي شهدها العالم في خريف 2008.

وأوضح غايتنر، بحسب مقتطفات من مقابلة ستبثها شبكة تلفزيون quot;ان بي سيquot; الأحد quot;يمكنني أنه على ثقة تامة quot;بأننا سنحصل على الأصوات الضرورية لاعتماد إصلاح مالي متين، يكون قادراً على إخراج أسواق المنتجات من الضائقة التي تشهدها، والسماح بتفادي قيام المكلفين بتمويل خطط إنقاذ مستقبلية، وضمان استفادة الأميركيين من حماية ضد التهرب الضريبي واستغلال النفوذquot;.

يذكر أن مشروع إصلاح النظام المالي، الذي بات يشكّل الأولوية التشريعية لدى الرئيس باراك أوباما، يواجه معارضة قوية من قبل الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ، الذين يرون فيه فرصة لتسجيل النقاط قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية.

وتأمل الإدارة في صدور نص، يسمح بتجنب التجاوزات التي سجلت في العقد السابق، وخصوصاً التعاملات بآلاف مليارات الدولارات من المنتجات المالية غير الشفافة والمعقدة من دون أي ضوابط، والتي دفعت بالنظام المالي العالمي إلى شفير الهاوية.

واضطر الديموقراطيون والإدارة الأميركية إلى مواجهة اتهامات الجمهوريين لهم بالرغبة في تثبيت خطة إنقاذ البنوك، على غرار الخطة التي أعدّت بعد الأزمة في خريف 2008.

والخطة التي قدمت على أنها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ النظام المالي الأميركي، أثارت غضب السكان، الذين رأوا فيها خطة لإنقاذ الأثرياء، في حين وجد الفقراء أنفسهم مطرودين من مساكنهم أو عاطلين عن العمل. وقد تبنّى مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد في كانون الأول/ديسمبر.

وسيتخذ مجلس الشيوخ قراره بشأن صيغته الخاصة للمشروع، لكن الديموقراطيين، الذين لم يعد لهم سوى 59 صوتاً من أصل 100 داخل مجلس الشيوخ، يحتاجون أصوات نواب جمهوريين، ليتمكنوا من تبنّي نص المشروع.