واشنطن، نيويورك: قالت مصادر في قطاع المال إن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أبدى بعض التشكك في أحاديث خاصة حيال القيود البنكية الواسعة التي اقترحها الرئيس الأميركي باراك أوباما ليل الخميس.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إذ إن غايتنر لم يعبر علانية عن تحفظاته، أن وزير الخزانة يعتقد أن القيود المقترحة على حجم وتعاملات البنوك الكبرى يمكن أن تؤثر على قدرة البنوك الأميركية على المنافسة عالمياً.

وأضافت المصادر أنه يخشى أيضاً من أن القيود على مشاركة البنوك بأموالها في تعاملات لا تتعلق بخدمة العملاء لن تقضي بالضرورة على جذور المشكلات والتجاوزات التي أشعلت شرارة الأزمة المالية الأخيرة.

لكن مسؤول في البيت الابيض قال إن غايتنر كان ضمن فريق أوباما الاقتصادي، الذي كان وراء هذه المقترحات. وأردف المسؤول أن غايتنر ولورانس سومرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض تعاونا مع بول فولكر، الذي يرأس هيئة من المستشارين من خارج البيت الأبيض على صياغة الاقتراحات. وتابع quot;قدمت الخطة للرئيس بتوصية جماعية من الفريق الاقتصاديquot;.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال غايتنر إن الاقتراح جاء نتيجة رغبة في تأمين الاستقرار للنظام المالي، ولا علاقة له بالسياسة. وأشار غايتنر في مقابلة مع تلفزيون quot;بي.بي.اسquot; إلى أن إدارة أوباما قررت الكشف عن المقترحات، بعد شهور من خطتها الأصلية لتطبيق إصلاحات مالية شاملة، بهدف quot;تحقيق المزيد من الوضوحquot; في كيفية كبح جماح البنوك الكبرى. وساند الوزير اقتراحاً في الخريف الماضي بمنح الجهات التنظيمية صلاحيات للحد من حجم البنوك.

وستمنع اقتراحات أوباما البنوك أو المؤسسات المالية التي تمتلك بنوكاً من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة. كما دعت إلى فرض قيود جديدة على حجم البنوك بالنسبة إلى القطاع المالي ككل تأخذ في الاعتبار، ليس فقط حجم ودائع البنوك -التي تخضع لضوابط بالفعل- ولكن أيضاً حجم الالتزامات ومصادر التمويل الأخرى غير الودائع.

كما ستحظر الضوابط المقترحة على البنوك الدخول في تعاملات لحسابها، وليس لمصلحة العملاء.