برّأ تقرير عن التحقيق، الذي أجري ونشرت نتائجه الثلاثاء، وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في قضية العلاوات التي دفعتها شركة اي.آي.جي للتأمين إلى بعض المسؤولين عن انهيارها.

واشنطن: كتب المسؤول عن مراقبة استخدام الأموال العامة الممنوحة إلى المصارف الأميركية، نيل باروفسكي، quot;لا شيء يفيد بأن غايتنر كان على علم بالعلاوات التي دفعت إلى اي.آي.جي فايننشال بروداكتس قبل 10 آذار/مارس 2009، قبل ثلاثة أيام من دفعهاquot;.

إلا أن باروفسكي ذكر في تقريره عن التحقيق الذي سيعرضه الأربعاء أمام نواب، أن ذلك quot;يعني نقصاً في التواصلquot;، ويوصي وزارة الخزانة بمعالجة الأمر بطريقة تمكنها من الاضطلاع بدورها في الإشراف على المؤسسات التي تستفيد من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة.

وكانت قضية العلاوات قد انفجرت في آذار/مارس، لدى الكشف أن مجموعة التأمين هذه، التي أنقذت من الإفلاس بفضل أكثر من 170 مليار دولار أمنتها السلطات الفدرالية، دفعت علاوات ناهزت عشرات ملايين الدولارات إلى موظفيها في فرع المنتجات المالية.

وأثار هذا النبأ استياء الرأي العام والكونغرس والحكومة. وأوضح غايتنر آنذاك أنه لم يتبلغ مشاريع اي.آي.جي إلا في العاشر من آذار/مارس، معلناً أنه يتحمل quot;المسؤولية الكاملةquot; عن هذه القضية. وأكد أنه سارع إلى التحرك لمنع دفع تلك العلاوات، فور معرفته بها، لكنه لم يعثر quot;على أي وسيلة قانونية لتجميدquot; دفع 168 مليون دولار في آذار/مارس.

وكان القضاء في نيويورك، الذي تسلم القضية، أعلن بعد بضعة أيام أن الموظفين الذين حصلوا على علاوات تعهدوا إعادة حوالي 50 مليون دولار. إلا أن باروفسكي ذكر أن أكثر بقليل من 19 مليون دولار قد أعيد في 31 آب/أغسطس.

وأوضح التقرير أن وزارة الخزانة تمارس في الوقت الراهن ضغوطاً على اي.آي.جي حتى لا تدفع كامل الـ 198 مليون دولار التي ما زالت مستحقة لموظفي فايننشال بروداكتس في آذار/مارس 2010.

وكشف تقرير باروفسكي أن هذه العلاوات، حسب المعلومات التي جمعها مكتب إرنست اند يونغ الاستشاري، لم تكن مخصصة لمكافأة أداء الموظفين، إنما quot;للحفاظ على جميع موظفي اي.آي.جي فايننشال بروداكتس، الذين قد يكشفون عن العمليات المعقدةquot; التي أجراها هذا الفرع أو quot;الذين ما زالوا يؤمنون باستمرار عملهquot;.

وذكر باروفسكي أن قيمة العلاوات quot;متفاوتة كثيراًquot;. ففيما حصل موظف أو موظفة على 7700 دولار، حصل نائب الرئيس على أكثر من أربعة ملايين دولار. وأضاف أن حوالي 62% من موظفي اي.آي.جي فايننشال بروداكتس حصلوا على علاوات تفوق الـ 100 ألف دولار.