واشنطن: قال وزير الخزانة الأميركية تيموثي غايتنر في مقابلة مع صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; اليوم إن النظام المالي في البلاد أضحى أكثر استقراراً، وإن بوادر النهوض الاقتصادي باتت واضحة، مشدداً على أن الإدارة الأميركية لن تسمح بتكرار الإجراءات التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي.

وأوضح غايتنر أن البيت الأبيض يسعى جاهداً إلى حماية المستهلك الأميركي من أي قرارات غير مدروسة قد تؤثر سلباً على الوضع المالي في البلاد، مشيراً إلى أن الرقابة الحكومية على عمل المؤسسات المالية أضحت أكثر فاعلية وتشدداً، وفقاً للصحيفة.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات المالية في البلاد بحاجة إلى رقابة حكومية أكثر تشدداً وقوانين تنظيمية حازمة لتتمكن البلاد من توفير الحماية للمستهلك، وبالتالي تجنب أزمة مالية جديدة، مؤكداً أن الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي اقترحها البيت الأبيض من شأنها تحقيق ذلك.

وفي مجال الرعاية الصحية ولوائحها الإصلاحية التي تثير جدالاً محتدماً في الأوساط السياسية والشعبية الأميركية على حد سواء، رفضت حاكمة ولاية ألاسكا السابقة سارة بالين التراجع عن موقفها من اللائحة التي قالت إنها تمكن الحكومة من تشكيل (لجان موت) تأخذ على عاتقها تقرير مصير كبار السن في البلاد، وفقاً لما نشرته صحيفة quot;واشنطن تايمزquot;. وقالت بالين، المرشحة الجمهورية السابقة لمنصب نائب الرئيس، إن اللائحة الإصلاحية المقترحة من شأنها أن تقنن برامج الرعاية الصحية التي توفرها الحكومة لمواطنيها من كبار السن، معتبرة أن الرئيس باراك أوباما يحاول تضليل الشعب عبر طرحه لهذه اللائحة نقلاً عن الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن لائحة إصلاح نظام الرعاية الصحية في البلاد لا تتضمن (لجان موت) بل تعطي كبار السن فرصة الحصول على الاستشارة الطبية والنفسية المتعلقة بوضعهم الصحي والخطوات الواجب اتخاذها قبل الوفاة، مشيرة إلى أن هذا الخيار طوعي بمعنى الكلمة.