عمّان: ذكرت مصادر في البنك المركزي الأردني أن احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي زادت إلى 11.145 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) من 10.979 مليار دولار، قبل عام، مدعومة بإيرادات قوية للسياحة ونمو المدخرات المقوّمة بالدينار.

وأبلغ مصدر في البنك المركزي رويترز أن هذا المستوى القياسي للاحتياطيات الأجنبية الصافية يعادل ثمانية أشهر من الواردات. وأضاف أن الأرقام الأولية تظهر أن الاحتياطيات بلغت 11.152 مليار دولار في الخامس عشر من أبريل/ نيسان 2010.

وقفزت الاحتياطيات الأجنبية الصافية للأردن 40 % إلى مستوى قياسي بلغ 10.87 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة مع نهاية 2008، بفضل نمو المدخرات بالدينار الأردني. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة 7.74 مليار دولار في نهاية 2008، وبدأت اتجاهاً صعودياً، منذ أن دفعت إعادة شراء ديون قيمتها مليارا دولار في مارس 2007، الاحتياطيات للهبوط إلى 5.2 مليار دولار.

ويرجع مسؤولون ومصرفيون الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية بشكل رئيس إلى سياسات السماح بفارق أوسع لأسعار الفائدة أمام الدولار لمصلحة الدينار، والتي شجعت البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموالهم بالعملة الأردنية. وقال مصدر آخر في البنك المركزي أن إيرادات الأردن من السياحة -وهي مصدر رئيس للعملات الأجنبية- حققت نمواً قوياً منذ بداية العام، وهو ما يعزز الاحتياطيات الأجنبية.

يذكر أن أحد العناصر الرئيسة في السياسة النقدية للأردن حماية الدينار المرتبط بالدولار، وهي سياسة يقول صندوق النقد الدولي إنها تخدم الاقتصاد بشكل جيد. كما يشدد صندوق النقد على أن الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ضروري، لتمكين المملكة من دفع فاتورة وارداتها وخدمها ديونها الخارجية.

وساعدت الزيادة المطردة في الاحتياطيات الأجنبية أيضاً البنك المركزي الأردني على خفض أسعار الفائدة منذ أوائل العام الماضي، وضخّ المزيد من السيولة في الاقتصاد، وتشجيع البنوك على خفض أسعار الإقراض لحفز النمو.