غزة: بدأ تجار فلسطينيون في قطاع غزة تقديم طلبيات لملابس وأحذية، بعد تخفيف الحظر الإسرائيلي، مما أدى لتسهيل عبور البضائع التي كانت مودعة في منطقة الترانزيت لمدة تصل إلى أعوام.

وأوضح مركز التجارة الفلسطيني quot;بالتريدquot; أنه منذ أن سمحت إسرائيل لتجار القطاع الخاص باستيراد الملابس والأحذية اعتباراً من الرابع من أبريل/ نيسان، دخلت 97 شاحنة مُعبأة بالبضائع إلى القطاع بمعدل عشر حاويات كل يوم. وقدّر المركز وجود نحو 650 حاوية في منطقة الترانزيت.

وذكر التاجر حسن طه أنه وغيره من التجار بدأوا إصدار طلبيات ببضائع جديدة، معظمها من تركيا، وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي إعادة فتح طرق التصدير من إسرائيل إلى وصول إمدادات بسرعة، وبسعر أقل من سعر تلك التي يتم توريدها إلى مصر، ثم تهرب إلى جنوب قطاع غزة عبر الأنفاق.

وأشار محمد سكيك المسؤول في بالتريد إلى أن معظم شحنات القطاع الخاص، المكونة من ملابس وأحذية، موجودة في ميناء أشدود منذ ثلاثة أعوام، أي منذ شددت إسرائيل قيودها، بعد تولي حماس السيطرة على قطاع غزة. وفي بداية السماح للحاويات بدخول غزة هذا الشهر، اكتشف التجار أن بعض البضائع أصابها التلف في المخازن.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون في الرابع من أبريل/ نيسان إن منظمات المعونة الأجنبية فقط هي التي سمح لها باستيراد الأحذية والملابس إلى غزة في السنوات الثلاث السابقة. وكرر المسؤولون اليوم الأربعاء هذا التأكيد. ولكن البيانات التي قدمها بالتريد تشير إلى أن تجار القطاع الخاص استوردوا بالفعل 189 شحنة بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول 2008 خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وقدّر مركز بالتريد أن نحو 350 حاوية، تضم ملابس وأحذية، استوردها القطاع الخاص شهرياً لسكان غزة، البالغ عددهم 1.5 مليون شخص، قبل تطبيق الحظر. وأمل مسؤولون إسرائيليون في مساعدة القطاع التجاري الخاص من خلال تخفيف الحظر. وتبني مصر، بضغط من إسرائيل، جداراً بطول عشرة كيلومترات، بمحاذاة الحدود مع غزة. وتقول إن ذلك سيقطع خطوط التهريب.

ويؤكد إسرائيل أن حماس تستخدم الأنفاق من أجل تهريب السلاح. ورفضت دعوات من القوى الدولية لتخفيف الحظر على الواردات من السلع الأخرى، ولا سيما الأسمنت والصلب، اللذين يعتبر الفلسطينيون أنهما لازمان لإصلاح الأضرار التي نتجت من الهجوم الإسرائيلي على القطاع على مدى ثلاثة أسابيع في ديسمبر/ كانون الأول 2008، ويناير/ كانون الثاني 2009.