رام الله (الضفة الغربية): أعطى الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس اليوم الاثنين دفعة جديدة لجهود حكومته، لمنع تداول منتجات المستوطنات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، بإصداره قراراً يحمل صفة القانون بحظر هذه المنتجات.

وأوضح حسن العوري المستشار القانوني لعبّاس لرويترز أن القرار يتضمن quot;فرض عقوبات على كل من يتاجر ببضائع المستوطنات، تترواح بين الحبس والغرامة، حسب طبيعة وكمية المواد المضبوطةquot;، من دون أن يوضح الحد الأدنى أو الأعلى لفترة السجن أو الغرامة. وتابع قائلاً quot;القانون نافذ، وعلى السلطات التنفيذية تنفيذ القرارquot;.

ويحق للرئيس الفلسطيني، حسب القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، إصدار تشريعات جديدة، في ظل تعطل المجلس التشريعي لأي سبب، وبإمكان المجلس مناقشتها في أول جلسة قانونية يعقدها.

وأشار العوري إلى أن quot;هناك إجماعاً دولياً بأن هذه المستوطنات غير شرعية، وبالتالي لا يجوز دعمها. إذاً فالأولى بالفلسطينيين أن لا يدعموها، سواء بإرادتهم أو بسذاجة، لأن هذه السلع تسوّق في السوق الفلسطينية، ونشتري ثمنها، وهذا دعم للمستوطناتquot;.

وبدأت الحكومة الفلسطينية، برئاسة سلام فياض، حملة لتجريد السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات، ونشرت العديد من أفراد الجمارك على الطرقات، حيث بدأت التدقيق في منشأ البضائع. وتعهد فياض، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس للمقاومة الشعبية، الذي عقد في بلعين الأسبوع الجاري، quot;أن يكون السوق الفلسطيني خالياً من منتجات المستوطنات مع نهاية العامquot;.

ويعمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية ما يقرب من 28 ألف عامل في مجالات مختلفة من الزراعة والصناعة، حسب بيانات وزارة العمل الفلسطينية.