توفيق السيد من دبي: تستعد دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة صباح الغد quot;السبتquot; لتطبيق مشروع بوابة التعرفة المرورية الجديد علي جميع الشاحنات التي تستخدم طرق الإمارة بتحصيل 100 درهم كتعرفة موحدة للمرور لمرة واحدة عبر البوابة، وفقا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

بعدما تمكنت الدائرة من تطبيق القرار بشكل تدريجي من خلال فترة اختبار تجريبية للمشروع بشكل مجاني منذ منتصف الشهر الجاري، حيث تعد تلك المرحلة فترة تعريفية سيتم فيها إطلاع شركات النقليات والسائقين على طبيعة المشروع وشرح تفاصيله وآليات الدفع والجزاءات المترتبة على الجهات التي لا تلتزم بالأنظمة واللوائح التي تم إقرارها، غير أنه مع اقتراب تطبيق الرسوم الجديدة تتزايد الاصوات المعارضة لذلك القرار ، خاصة من قبل أصحاب الشاحنات الذين يعملون بشكل فردي، و الذين وصفوا قيمة التعرفة المرورية بأنها مبالغ فيها لعدة أسباب من أهمها أنها تحصل عن كل مرة تعبر فيها الشاحنة في اليوم الواحد، وشبه عدد من اصحاب شركات النقل التعرفة الجديدة بأنها ضريبة غير مباشرة لتطوير البنية التحتية للامارة التي تراجعت بشكل كبير في الاونة الاخيرة لدرجة انها أصبحت لا تقوي علي مواجهة الازمات الطبيعية كالامطار الاخيرة التي غمرت الامارة بأكملها وتسببت في خسائر فادحة لعددكبير من المواطنين والمقيمين دون تعويض يذكر لهم رغم اطلاق العديد منهم صيحات الاعتراض، خاصة بعد رفض شركات التأمين تعويضهم عن اتلاف سيارتهم التي غمرتها المياة تماما.

وفي إطار الخطوات الإجرائية حددت دائرة الأشغال طريق الشاحنات القاطع لمدينة الذيد كموقع لتنفيذ المشروع، وتم اختيار الموقع الذي سيتم فيه وضع بوابة التعرفة المرورية والمكونة من أربعة نقاط تحصيل موزعة على أربع مسارب، كما تم تحديد نوع الشاحنات والمركبات الثقيلة المدرجة على لائحة التحصيل وكذلك المعفاة منها، الي جانب ذلك

أعتمدت دائرة الأشغال قراراً يحدد قيمة المخالفة المترتبة على الشاحنات التي لن تلتزم باللوائح وتم تقسيم بنود المخالفات إلى عدة فئات بحسب طبيعتها سيتم اعلانها لاحقاً.

واعلنت دائرة الأشغال أنه تم استخدام أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة مركبة ثقيلة للشارع المذكور في اليوم الواحد، إضافة لما يقرب من مليونين عملية عبور خلال العام الماضي لشاحنات و آليات ثقيلة عبرت طريق الشاحنات القاطع لمدينة الذيد والذي ينتهي بمرورها جميعاً بطريق الشارقة الذيد الرئيسي، الأمر الذي أدى إلى تأثر البنية التحتية لطرق الإمارة وبشكل أحدث أضراراً بالغة بها وأثر بالتالي على المركبات الخفيفة ، إضافة إلى حالة الازدحام التي تسببها الشاحنات لمختلف الطرق، الأمر الذي استدعى إجراء عمليات صيانة دورية لها في فترات متقاربة.

من جانبه حمّل مدير بلدية الذيد علي الطنيجي مسؤولية تكدس الشاحنات لوزارة الأشغال العامة، باعتبار أن طريق الفجيرة ndash; الذيد طريق اتحادي يربط الساحل الغربي في أبوظبي ودبي وعجمان وأم القيوين بالساحل الشرقي والإمارات الأخرى، موضحا أن مدينة الذيد عانت كثيرا من هذا الطريق حيث تسبب مرور الشاحنات بصورة مستمرة في تعرض الكثيرين للحوادث المرورية المميتة وإصابة البعض بعاهات مستمرة وكذلك تسببت الشاحنات في الإزعاج والضوضاء وتلوث الأجواء من الغبار بصورة مستمرة لأهالي المنطقة فضلاً عن الاختناقات المرورية التي يعيشها المكان.

وأكد الطنيجي أن حل أزمة الشاحنات يتمثل في إنشاء طريق دولي يضاهي الطرق في الدول المتحضرة التي تهتم بالشاحنات يتضمن العديد من المسارات ويستوعب تلك الأعداد المتضاعفة منها ويحتوي على كافة الخدمات بحيث لا يتوقف سير الشاحنات حال تعرض أي واحدة منها لحادث أو عطل كما يحدث في الطريق الحالي حيث تتوقف الحركة تماماً لفترات كبيرة عندما تتعرض أي شاحنة لحادث أو عطل.

وفي سياق متصل أوضحت الدائرة أن فرض رسوم على الشاحنات التي تستخدم طرق الإمارة تعد من أحدث الأنظمة المتصلة بإستراتيجية إدارة الحركة المرورية بها، لان ما سيتم تحصيله سيصرف على تمويل مشاريع الطرق الخارجية والجسور إضافة إلى المساهمة بصيانتها وصيانة تلك القائمة حالياً، وأن النظام الجديد سيشجع على عدم قيام الشاحنات أو المركبات الثقيلة بالرحلات غير الضرورية الأمر الذي سيخفف العبء على كافة الطرق الخارجية للشارقة.