واشنطن: حذّر الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس من أنه سيعارض مشروع تعديل إصلاح وول ستريت، قدمه الجمهوريون، ويؤدي برأيه إلى quot;إلغاءquot; وquot;إضعافquot; إجراءات حماية المستهلك، التي ينص عليها الإصلاح.

ومن شأن هذا الإجراء، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأميركي الخميس أن ينشئ دائرة تكلف حماية المستهلكين الماليين في الشركة الفدرالية الأميركية لضمان الودائع المصرفية، بدلاً من وكالة مستقلة لحماية المستهلكين في البنك المركزي (الاحتياطي الفدرالي) اقترحها الديمقراطيون.

وقال أوباما في بيان quot;اليوم يدرس مجلس الشيوخ تعديلاً جمهورياً سيلغي حماية المستهلك، وهو أسوأ من استمرار الوضع على ما هو عليهquot;. ولم يهدد الرئيس صراحة باستخدام حقه في الفيتو لرفض مشروع القانون، إذا تمت المصادقة على التعديل، لكنه أكد أنه لن يسمح quot;بالمصادقة على تعديلات مثل هذه، أعدّها أصحاب مجموعات الضغط في وول ستريتquot;.

من جانبه، رفض السناتور الديموقراطي كريس دود بشدة مشروع التعديل الجمهوري الخميس أمام زملائه. وأوضح دود، أبرز معدي مشروع قانون الإصلاح، أن quot;حماية المستهلك يجب أن تكون في قلب هذا الإصلاح، لكننا لن نستطيع القول إننا عملنا جيداً، إذا لم يلعب نظام حماية المستهلك دوره. إن التعديل الجمهوري يلغي حماية المستهلكquot;. وبإمكان النواب التعبير عن آرائهم بشأن هذا التعديل اعتباراً من مساء الخميس.