دبي - إيلاف: سجل مركز دبي المالي العالمي أداء اقتصادياً قوياً في عام 2008، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 2.8 مليار دولار أميركي، بزيادة 47.1% عما كان عليه في عام 2007، وذلك وفقاً لأحدث ورقة اقتصادية أعدتها وحدة الشؤون الاقتصادية في المركز.

ويعكس هذا النمو التوسع الكبير في الأعمال المصرفية والمالية والأنشطة المرتبطة بها في مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2008، كما تشير هذه المعطيات إلى العدد الكبير من الشركات التي استقطبتها إمكانات النمو الكبيرة للمنطقة، التي لا تزال قوية رغم الأزمة المالية العالمية. وبإجراء الحسابات وفقاً للقيمة الإضافية التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي، فإن إجمالي الناتج المحلي لاقتصاده الفرعي، البالغ قيمته 2.8 مليار دولار، يمثل نحو 3.44% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، الذي بلغت قيمته 302 مليار درهم (82 مليار دولار).

محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد حميد الطاير

وجرى الوصول إلى هذه الأرقام، التي نشرت في الورقة الاقتصادية التاسعة لمركز دبي المالي العالمي، من خلال نتائج الدراسة الثانية للنشاط الاقتصادي، التي أجرتها وحدة الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي لعام 2008. وجمعت البيانات التي تتضمنها الدراسة من خلال استبيان شاركت فيه 404 شركات من إجمالي عدد الشركات التي كانت نشطة في المركز في عام 2008، والبالغ 715 شركة.

وتغطي هذه العينة نحو 57% من إجمالي عدد الشركات المسجلة، وتضم أكبر الشركات من حيث حجم النشاط. أما الشركات التي لم تشارك في الاستبيان، فكانت إما الشركات الصغيرة، أو التي لم يمض وقت طويل على انضمامها للمركز، أو تلك التي كانت مسجلة، إلا أنها لم تكن قد بدأت بعد بمزاولة أعمالها وقت إجراء الدراسة.

واعتبر أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي أنّ quot;إنجازات مركز دبي المالي العالمي تجسد نجاح البرامج الحيوية لسياسة التنويع الاقتصادي، التي اتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة؛ والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. مشيراً إلى أن quot;أرقام إجمالي الناتج المحلي لعام 2008 تعكس المساهمة المهمة لمركز دبي المالي العالمي ودوره الفعال في تطوير كل من دبي ودولة الإمارات العربية المتحدةquot;.

من جانبه، أكّد عبد الله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن quot;مركز دبي المالي العالمي أصبح حافزاً مهماً للنمو الاقتصادي في كل من دبي ودولة الإمارات عموماً. ففي عام 2008 شهد المركز توسعاً كبيراً في الخدمات المالية والمصرفية والخبرات التي يتم توفيرها انطلاقاً منه. وخلال تلك السنة، قام قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في دعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الأخرىquot;.

وإلى جانب مساهمته المباشرة في إجمالي الناتج المحلي، كان للاقتصاد الفرعي للمركز آثار مضاعفة مهمة على الاقتصاد. ويوضح الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن quot;مساهمة مركز دبي المالي العالمي في اقتصاد دبي لا تنحصر بالقيمة الإضافية التي يتم إنتاجها ضمن منطقة المركز، إذ إن أعضاء المجتمع الكبير من الشركات، التي تتخذ من المركز المالي مقراً لها، ينفقون على الاحتياجات والخدمات الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية والسفر والسياحة، ويستهلكون العديد من السلع الضرورية والكمالية، ويقومون بتنظيم المناسبات والفعاليات وشراء العقارات.

وتسهم كل هذه الأنشطة في رفع مستويات الطلب على السلع والخدمات الأساسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وبما أن أعضاء هذا المجتمع ينتمون إلى فئة أصحاب الدخل المرتفع، فإن إنفاقهم يشكل حافزاً قوياً للاقتصاد. وإذا افترضنا وجود نسبة إدخار معتدلة تبلغ الثلث، فإن الموظفين ضمن منطقة مركز دبي المالي العالمي يكونون قد أنتجوا أثراً مضاعفاً لمصلحة اقتصاد دبي خلال عام 2008، بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار، أي أقل بقليل من 4% من إجمالي الناتج المحلي للإمارةquot;.

وبلغت القيمة الإضافية التي ساهم بها القطاع الأساسي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي 2.2 مليار دولار، أي ما يمثل 78% من إجمالي الناتج المحلي للمركز. وكان إجمالي القيمة الإضافية في قطاع الأعمال 527 مليون دولار أمريكي، أي نحو 19% من إجمالي الناتج المحلي للمركز. وسجلت القطاعات غير المالية، بما فيها تجارة التجزئة والجملة والفنادق والمطاعم والإدارة العامة، مساهمةً بسيطةً قيمتها 88 مليون دولار، أي 3% من إجمالي الناتج المحلي.