جدة - إيلاف: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته التي بدأت صباح أمس الأحد في مقر البنك في جدة، برئاسة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك، على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي 164.9 مليون دولار أميركي، تمثلت في تمويلات للمساهمة في مشاريع إنمائية جديدة في دول أعضاء هي: تركيا، وبنغلاديش، ومالي.

واعتمد المجلس كذلك تقديم معونات في صورة منح، لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك، لمصلحة خمسة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء هي أستراليا، وإثيوبيا، وجمهورية الجبل الأسود، ونيوزيلندا، وفرنسا، وقرض ومنحة لإنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة في كوسوفو، إضافة إلى تقديم منحة للصومال للمساهمة في حفر وترميم 15 بئراً لتوفير المياه الصالحة للشرب في 15 ولاية صومالية، ومشاركة البنك، إلى جانب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (عضو مجموعة البنك) في رأس مال شركة تتارستان للاستثمار الدولي في جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية.

كما أقرّ المجلس تخصيص منحة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بدءاً من العام الحالي (2010م) لإنشاء مرفق، تديره المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك، التي سبق أن خصصت مبلغ 1.5 مليون دولار للغرض نفسه، لدعم القطاع الخاص الأفريقي، عن طريق مساعدات فنية لإعداد مشاريع لهذا القطاع في الدول الأفريقية الأعضاء.

ونظر مجلس المديرين التنفيذيين كذلك في موضوعات أخرى، من ضمنها إصدار صكوك في إطار البرنامج الموسع للسندات المتوسطة الأجل، الذي سبق أن اعتمده البنك بمبلغ 3.5 مليار دولار أميركي، ومدته ثلاث سنوات، بهدف توفير المزيد من الموارد لدعم احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.

وناقش المجلس كذلك مذكرة بشأن إستراتيجية الشراكة الجديدة لمجموعة البنك مع الدول الأعضاء، وهي عبارة عن آلية رئيسة لإشراك الدول والتشاور معها في صياغة استراتيجيات شراكة لكل دولة عضو على حدة، بحيث تركز الاستراتيجية المتفق عليها مع الدولة المعنية على الأولويات القصوى للتنمية في تلك الدولة.

كما نظر المجلس في الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع السنوي المقبل لمجلس محافظي البنك في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان، على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء، البالغ عددها 56 دولة، وذلك يومي 11-12 رجب 1431هـ (23-24) يونيو/حزيران 2010م، تلبية لدعوة رسمية من حكومة جمهورية أذربيجان.