الرياض: تحسم لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي مطلع الشهر المقبل ملف إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت المستورد، الذي أحاله إليها وزراء المالية الخليجيون، الذين اجتمعوا في الرياض السبت الماضي.

وأكد مصدر مطلع أن دول مجلس التعاون لم توافق على إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت المستورد خلال اجتماع وزراء المال والاقتصاد السبت الماضي، بل أحالت الملف إلى لجنة الاتحاد الجمركي، لدراسة مبررات الاقتراح الذي طرحته الكويت.

وقال المصدر لصحيفة quot;الوطنquot; السعودية إن لجنة الاتحاد الجمركي ستدرس هل هناك مبررات مقنعة لطلب إلغاء الرسوم، وعلى ضوء ما سيتم التوصل إليه، سترفع توصيات إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، الذي ستعقد اجتماعها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأكد أن هناك لبساً حول إلغاء الرسوم في الفترات الماضية، إلا أن الوزراء لم يبتوا في الموضوع إلى حين دراسته بشكل واف، لمعرفة ما إذا كان هناك داع لإلغائه، مبيناً أن الاقتراح الذي تقدمت به الكويت طالب بالتطبيق الفوري، وليس مطلع العام المقبل.

من جهته، رأى مدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول المجلس محمد الهيف أن اقتراح إلغاء الرسوم الجمركية عن الحديد والأسمنت يحتاج دراسة، وعلى ضوئها تبتّ اللجنة بالتوصية التي سترفع للجنة التعاون المالي، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها بعد ثلاث أسابيع لدراسة الاقتراح، ومن ثم رفع الرسوم عن هذه المواد، أو إبقاؤها على ما هي عليه.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية قد أوضح أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي اتفقت على إحالة طلب الكويت بإعفاء الأسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية إلى لجنة الاتحاد الجمركي، لدراسته طبقاً للآلية المتفق عليها، التي يتم من خلالها النظر في طلبات الدول الأعضاء لإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية لأسباب طارئة.

وأكد أن لجنة الاتحاد الجمركي ستعقد في القريب العاجل اجتماعاً طارئاً لهذا الغرض، وترفع توصياتها بهذا الخصوص إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ القرار المناسب حوله، بما ينسجم ومصالح مواطني دول المجلس.

وأشار العطية إلى أن أعضاء اللجنة أولوا اهتماماً بالغاً بهذا الموضوع لكونه يهم المواطن الخليجي، وحيث إن دول المجلس سبق لها الاتفاق على آلية يتم من خلالها النظر في طلبات الدول الأعضاء في المجلس لإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية لأسباب طارئة، فقد تم الاتفاق على إحالة طلب الكويت إلى لجنة الاتحاد الجمركي لدراسته طبقاً للآلية المتفق عليها، ورفع تقريرها بهذا الخصوص إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي.