الرياض: اتفق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم اليوم في الرياض على إحالة مقترح بشأن إعفاء الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية إلى وزراء المالية، بغرض التوجيه بشأنه، واتخاذ ما يلزم للبت فيه، وذلك خلال اجتماعهم في الثامن من مايو/أيار المقبل.

وتبلغ نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات حديد التسليح المستورد والأسمنت 5 %، ويحتاج إلغاؤها قراراً جماعياً من دول مجلس التعاون.

وصرح وكيل وزارة المالية الكويتي رئيس الاجتماع بأن وكلاء وزارات المالية والاقتصاد طلبوا مرئيات إضافية من بلدان الخليج حول مقترح قطري، وآخر بحريني، لإنشاء صندوق استثمار مالي واستقرار اقتصادي وبنك تنموي، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على بحث مقترح لتأسيس صندوق للتقاعد والتأمينات.

وقال في تصريح عقب الاجتماع إنه جرت مناقشة 21 بنداً، تضمنت المطالبة بتفعيل الاستثمارات المشتركة والسوق الخليجية المشتركة، وتنقل الأموال.

ولفت إلى أن الاجتماع بحث أيضاً متابعة القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي لم تصدر بشأنها قرارات تنفيذية من بعض الدول الأعضاء، وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في دول المجلس.