المنامة:دعا الاقتصادي السعودي عبدالله القويز دول الخليج العربية إلى النظر في آلية للاستقرار المالي، مثل إنشاء صندوق أو حساب تابع إلى لبنك المركزي الخليجي، بهدف مساندة أي دول من الدول الأعضاء في حالة مواجهتها أزمات مالية كالتي تحدث في الوقت الحاضر في اليونان. وأبلغ القويز quot;الوسطquot; على هامش منتدى البحرين العالمي الذي عقد في فندق الرتز كارلتون quot;لا شك أن أزمة اليونان ستؤثر على كل العالم، وأن اليونان ليست لوحدها فهناك على الأقل 4 دول أوروبية تعاني من المشكلة. اليونان جزء من العملة الأوروبية الموحدة وأي تأثير سلبي على اليورو سيؤثر على العالم ودول الخليج quot;.وأفاد quot;ما أريد أن أؤكد عليه أن أزمة اليونان أظهرت أن على دول الخليج العربية، عند مناقشتها لإصدار العملة، أن تنظر في إيجاد ميكتانيكية للاستقرار المالي -- سواء صندوق أو حساب في المركزي أو حسابات على الدول الأعضاء -- وتستخدم هذه الميكانيكية لمعالجة الأوضاع مثل مشكلة اليونانquot;.وأضاف quot;عندما تصدر العملة الموحدة فإنها من المتوقع ليس فقط تكون أداة مالية للتداول، وإنما أيضا أداة لهدف نبيل، أي أنه ستصدر بها سندات إقليمية ودولية وستصدر بها صكوك، وستصدر بها ديون، وبالتالي فإن هذه الصكوك وهذه السندات وهذه الديون قد تلجأ البنوك التي تحتفظ بها إلى البنك المركزي الخليجي للاقتراض منه مقابل هذه الأدواتquot;.

وأوضح المصرفي المخضرم أنه بهذه العملية يكون للبنك المركزي الخليج دور للرقابة على البنوك مثل ما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية، إذ كانت الرقابة مقتصرة على الولايات، أما الآن فإنسها ستنتقل إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي، واعتقد أن مجلس إدارة المجلس النقدي لا بد ان يأخذ ذلك بعين الاعتبارquot;.وأكد القويز أن صندوق الاستقرار المالي quot;يستخدم في وقت الأزمات لمساعدة أي دولة تواجه مثل هذه الأزمة أو مساعدة اي بنك. ورفض تقدير حجم هذا الصندوق، وقال إنه سيعتمد على دراسة الوضعquot;.

وتطرق القويز إلى الوحدة النقدية بين الدول الست الغنية بالنفط فبين أن العملية بدأت وقد تم إنشاء مجلس النقد في شهر مارس الماضي، quot;وأن عملية إصدار العملة الموحدة تعتمد على مجلس النقد الذي يتكون من محافظي البنوك المركزية وهم أصحاب الشأن في هذا الجانب. لا اعتقد وضع تاريخ (محدد) عملية مساعدة، وإنما الحاجة موجودة ولا يكتمل التكامل الاقتصادي مالم يكن هناك عملة موحدة، والمسئولين يشعرون بذلك، وأن العجلة بدأت تدورquot;.

كما أجاب على سؤال بشأن ربط دول الخليج العربية عملاتها بالدولار الأميركي، فرد القويز بأن quot;الدولار خدم دول الخليج في الفترة الماضية وحماها من الضغوط التضخمية وأدخل نوعا من الاستقرار على صرف عملاتها، بل وأكثر من ذلك أن استمرار الارتباط بالدولار يسهل عملية الوصول إلى العملة الموحدةquot;.وأضاف quot;عندما يتم إصدار العملة الموحدة، عندئذ يمكن أن ينظر في تنويع ربط العملة بالعملات الأخرى. لكن أهم شيء هو ترك عملية الربط إلى أن تصدر العملة، وتجرى دراسات لتظهر مدى الحاجة إلى ذلكquot;.وعملات دول البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان مربوطة بالدولار، الذي يعد أقوى عملة عالمية حتى الآن. أما الدولة لاسادة في مجلس التعاون الخليجي وهي الكويت، فإنها فكت الربط مع الدولار، وربطة الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية.

ومن ناحية أخرى تحدث القويز عن اعتماد دول الخليج العربية على النفط باعتباره المصدر الرئيسي للدخل ، وقال quot;لا شك أن دول الخليج جزء من العالم فهي تعتمد على العالم في تسويق أهدافها في الطاقة، وأن العالم يعتمد عليها في هذه الطاقة. دول الخليج لاعب رئيسي في الاقتصاد الدولي وأي تأثر في الوضع الاقتصاد الدولي حتما سينعكس عليهاquot;.

وذكر أنه من حسن الحظ أن أوضاع دول الخليج السياسية ثابت، quot;والتاريخ طويل، وأن استقرارها السياسي يشهد لها في ذلك. كما تقوم بتصدير كمياة جيدة، ومن حيث وجود فوائض في موازنيا المدفوعات وفوائض في الموازنة ولديها توفير ثابت يسمح لها بمرونة أكبر من كثير من الدول وبالتالي فإن دول الخليج ليس عليها خوف من هذه الأزمة. حتما أنها ستتأثر كغيرها لأنها ليست معزولة، ولكن قدرتها على الثبات والاستقرار والنمو أهي كثر من غيرهاquot;. وأضاف إن التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية كثيرة، من مضنها تحديات من ناحية quot;استمرار الاستثمار في الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز، والاستثمار في الصناعات اللاحقة، وتحديات تطوير الإنسان في التعليم، واستكمال الصناعة، وتوسيع هياكلها الأساسية، وزيادة التعاون بين الدول الاعضاء، والالتفات إلى المشاكل والقضايا الاجتماعية التي بدأت تبرز نتيجة للطفرات الاقتصادية المتلاحقة والانفتاح السريع على العالمquot;.

وشرح القويز من ضمن ذلك للقضايا الاجتماعية، وقضايا البطالة والمؤسسة الزوجية والعناية بها، الصحة العامة، والحماية من المخدرات، وقضايا السوق بشكل عامquot;.ولم يذكر القويز الحجم الكلي لاستثمارات دول الخليج، وأفاد أن quot;هناك تقديرات كثيرة بشأن حجم الاستثمار، سواء سنية أو حتى إلى 25 سنة، وكلها تختلف. غير أن المهم في ذلك ليس الرقم بحد ذاته وهو رقم كبير، وإنما المهم أن دول الخليج العربية في الوقت الذي تقوم بالاستثمار في الطاقة الانتاجية للصناعات اللاحقة، وفي الوقت الذي تقوم فيه بالاستثمار في الدول الاجنبية في الطاقة للمحافظة على حصتها في الأسواق، فإن البنوك والشركات الأجنبية تحجم عن الاستثمار نتيجة للأوضاع التي خلقتها الأزمةquot;.

وأضاف quot; بالإضافة إلى ذلك، المطلوب منها أن تستكمل وتستمر في الصرف على برامجها التنموية من مصادرها الذاتية، وهذا هو التحدي. الرقم كبير، ولكن التحدي هو إدارة الاستثمار في جميع الجوانب المختلفة، خصوصا وأن العالم يعرف أن دول الخليج تضحي احيانا على حساب برامجها التنموية الداخلية لكي توفر للعالم الطاقة التي يحتاجهاquot;. أما بشأن الدعوات لتنويع مصدار الدخل في دول اللخيج العربية فقد ذكر القويز أن هذه الدول بدأت برامجها التنموية وهي تعمل على تنويع مصارد الدخل وبسبب هذه البرامج والخطط استطاع القطاع الخاص ان يلعب الدور القيادي، الذي لم يكن موجودا على الإطلاق، ولكن بسبب هذه البرامج فإن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 40 في المئة من النشاط الاقتصاديquot;.

وأشار القويز quot;واكثر من ذلك، فإن معدل النمو في القطاع الخاص اعلى منه في الجهاز الاقتصادي الحكومي، بالإضافة إلى أن دول الخليج شرعت في تنويع مصادرها، ولها تجارب تدعو إلى الإعجاب سواء تجربة الخدمات المالية في البحرين او تجربة المصافي في كل دول الخليج العربية المنتجة للبترول، أو تجربة البتروكيماوية أو تجربة الصناعية الأخرىquot;. وأضاف quot; اعتقد أننا نتكلم كثيرا عن مصادر الدخل وأحيانا نتيجة لتكرار هذا الموضوع نغفل عن التقدم الذي حصل في هذا المجالquot;.ورد على سؤال بشأن المنتدي فبين أنه تظاهرة طبية على أرض مملكة البحرين، وأن هذا الحشد الكبير والمفكرين من جميع أنحاء العالم يتناول مختلف القضايا التي تهم العالم بشكل عام ومنطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل خاص، وشكر حكومة البحرين لتهيئة الظروف لعقد المؤتمر العالمي الذي يسلط الأضواء على التنمية والانفتاح الذي تتمتع به المملكة