قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد: أقرّ مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء اتفاقاً، سيسمح باستئناف صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال البلاد، في إشارة إلى اقتراب الجانبين من حلّ نزاعاتهم المريرة بشأن النفط والأرض والسلطة، كما قال المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان الثلاثاء.

وأوضح علي الدباغ أن الاتفاق المبرم بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان يشمل قيام وزارة المالية بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

من جهته، أشار عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن الاتفاق لا يغطّي أرباح الشركات، ولا يعني أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قد قبل عقود تقاسم الإنتاج، التي وقّعها الأكراد مع الشركات. وقد تشير موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق إلى أن الحكومة العراقية الحالية تقترب من التحالف مع الأقلية الكردية لتشكيل ائتلاف حكومي، بعد انتخابات غير حاسمة في مارس/ آذار.

لكن لم يتضح بعد هل ستقبل الحكومة الكردية عرض سداد تكاليف التنقيب عن النفط واستخراجه، مما يؤدي إلى استئناف الصادرات سريعاً. وقال جهاد إن الوزارة تأمل في أن تكون الضمانات التي عرضتها وزارة المالية كافية لإقناع الحكومة الكردية ببدء تسليم الخام للعراق، ليتم تصديره من خلال مؤسسة تسويق النفط العراقية quot;سوموquot;.

وتوجد خلافات بين الحكومة الكردية وبغداد بشأن موضوعات شائكة عدة، يخشى مسؤولون أميركيون أن تشعل شرارة صراع كبير آخر في العراق، في الوقت الذي يخفت فيه الصراع الطائفي، الذي بدأ في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وكانت بغداد عارضت الاتفاقات النفطية التي وقّعها الأكراد بشكل مستقل مع شركات أجنبية، معتبرة إياها غير قانونية. وأدت انفراجة في العام الماضي إلى تصدير النفط لفترة وجيزة من حقلين كرديين، هما طق طق وطاوكي، اللذين تشغلهما شركات quot;دي.ان.اوquot; النرويجية وجينيل إنرجي التركية وأداكس بتروليوم، التي تملكها حالياً سينوبك الصينية. لكن تم إغلاق المضخات سريعاً، عندما رفضت بغداد سداد مستحقات الشركات التي تشغل الحقلين.

وذكر الدباغ بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن المجلس وافق على طلب وزارة النفط تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين الوزارة والمنطقة الكردية لتصدير الخام من المنطقة عبر سومو. وأضاف أن ذلك يسمح لوزارة المالية بإرسال خطاب إلى الحكومة الإقليمية، يضمن سداد مصروفات الشركات بعد تدقيقها، وفقاً للاتفاقية.

وأبلغ وزير الموارد الطبيعية الكردي أشتي هورامي رويترز يوم الاثنين أن صادرات النفط الكردية لن تبدأ سوى بعد تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد انتخابات مارس.