واشنطن: سجل عدد المنازل الجديدة، التي تم البدء في إنشائها في الولايات المتحدة أعلى مستوى له في عام ونصف عام في أبريل/ نيسان، لكن انخفاض تصاريح البناء إلى أدنى مستوى في ستة أشهر يعني أن تعافي سوق المساكن ربما يجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة بدون مزيد من المساعدة الحكومية.

وأظهرت بيانات رسمية أن انتعاش الاقتصاد الأميركي متواصل في الربع الثاني من العام، لكن المخاوف مستمرة من أن أزمة الديون في أوروبا قد تعوق النمو في الأشهر المقبلة، في وقت تخفض فيه الحكومات هناك ميزانياتها.

ومن شأن نهاية الخفض الضريبي أن يثبط أيضاً تعافي سوق الإسكان، وسط فيض من العقارات التي خسرها أصحابها، لتخلفهم عن سداد قروضهم العقارية. وأوضحت وزارة التجارة أن عدد المنازل الجديدة التي تم البدء في إنشائها زاد بنسبة 5.8 % إلى معدل سنوي بلغ 672 ألف وحدة في أبريل، وهذا هو أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، أي بعد شهر واحد فقط من انهيار بنك ليمان براذرز.

وعكست الزيادة المسجلة الشهر الماضي على الأرجح اندفاعاً من أصحاب المنازل المحتملين لانتهاز إعفاء ضريبي اتحادي لمشتري المنازل، قبل مهلة انتهت في 30 أبريل لتوقيع العقود، ويتعين عليهم إتمام الشراء بحلول نهاية يونيو/ حزيران، ليكونوا مؤهلين للحصول على هذا الإعفاء، وزاد بناء المنازل الجديدة 5 % في مارس/ آذار.

وكانت الأسواق المالية قد توقّعت أن يرتفع عدد المنازل الجديدة إلى 650 ألفاً الشهر الماضي، ومقارنة مع أبريل من العام الماضي، ارتفع عدد المنازل الجديدة بنسبة 40.9 %، وهي أكبر زيادة منذ مارس/ آذار 1994.

وانخفضت تصاريح البناء، التي تشير إلى وتيرة إنشاء المنازل في المستقبل، 11.5 % إلى 606 آلاف تصريح الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2009. وكانت الأسواق قد توقّعت معدلاً قدره 680 ألف وحدة في أبريل.