يواجه التمويل العقاري في مصر صعوبات وتحديات متعدّدة،تحول دون إقبال المواطنين المصريين عليه، وقد أوجز الخبراء تلك التحديات في ارتفاع سعر الفائدة، وغلاء مواد البناء وتخوّف المواطن نتيجة حداثة التجربة وقلة شركات التمويل العقاري.
القاهرة: أجمع الخبراء والمتخصصون على أن سعر الفائدة هو أهم العوامل التي تساعد على ترويج التمويل العقاري، وتتباين هذه الفائدة حسب طبيعة عمل العميل إذا كان موظفًا حكوميًا أو ضمن القطاع الخاص، وكذلك قيمة التمويل ونسبته. وتتراوح أسعار فائدة التمويل بين 13 % و 18 % ، ويتوقف على مدة السداد وطريقته. أما نسبة التمويل فهي تتراوح بين 70 % و 80 % من إجمالي قيمة العقار، ويعتبر بعض المتخصصين هذه الشروط أهم المعوقات التي تواجه طبقة كبيرة من المصريين، إضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء والتشطيب، كما يرى الخبراء ضرورة تثقيف الشعب بالتمويل العقاري ، لأن منهم من يشعر بخطورته ويهاب التورط به.
في البداية، قال رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري أسامة صالح إن الهيئة تقوم بدور رقابي على الشركات، بحيث تتم الموافقة أولاً على طرح خدماتها ومنتجاتها،على أن يتم التأكد من عدم وجود تناقض أو تضارب بين المنتجات المعروضة من مختلف الشركات، وذلكلتحقيق تنافسية صحية يعود مردودها على العملاء .
وعن التحديات التي تواجه التمويل العقاري في السوق المصري، أكد صالح أن التحدي الأكبر يتمثل في تثقيف المواطن المصري بطبيعة التمويل العقاري ، وإقناعه بأنه ليس بالأمر المرعب كما يتصور بعضهم، بل على العكس لا بد أن يعرف انه يساعد الفرد على الارتقاء بمستواه المعيشي، وانه وسيلة جيدة لخلق الثروات داخل المجتمع المصري .
و أضاف صالح أن من التحديات التي تواجه التمويل العقاري أيضًا زيادة أسعار مواد البناء بشكل كبير، وهذا يرجع عمليات الاحتكار لبعضها والأزمات الاقتصادية التي أثرت في إنتاج بعضها الآخر. كما أوضح رئيس هيئة التمويل العقاري أن ارتفاع أسعار الفوائد هي أحد أهم المعوقات التي تواجه المواطنين، وأشار إلى أن هذا الارتفاع يرجع للتضخم الحاصل بشكل عام بسبب المؤثرات الخارجية من السوق العالمية ، و أضاف أن عملية تسجيل العقارات ما زالت تحتاج إلى إعادة النظر فيها، على الرغم من التحديث الذي طرأ عليها، فبعد أن كانت تستغرق عامين أصبحت تستغرق 8 أو 9 أشهر وهي مدة طويلة نسبيًّا.
ومن جانبه قال هاني العسال- رئيس شركة مصر ايطاليا للتنمية السياحية أن هناك مبدأ عامًا نتناساه ، وهو أننا يجب أن نقوم بدراسات مستفيضة للتجارب التي مرّ بها الآخرون، وندرس أسباب الفشل والنجاح، وهذا لم يحدث في تجربة التمويل العقاري في مصر، و يظهر ذلك جليا في التحدي الأكبر بالنسبة للتمويل العقاري وهو معدلات الفائدة، والتي تصل إلى 8% مقطوعة أي 16%وهي نسبة فائدة يجب إعادة النظر فيها، لأنها بشكلها الحالي تفوق قدرة المواطن العادي على السداد، فأي إنسان من الممكن أن يتعرض لظروف صحية أو مادية صعبة، وبالتالي يتعثر في السداد، فتسارع الشركة إلى سحب الشقة أو العقار، وهذا هو السر في تخوف المواطن المصري من التمويل العقاري.
أما المهندس محمد شافي- العضو المنتدب لمجموعة شركات رؤية للاستثمار العقاري فبدأ حديثه قائلاً: لا بد أن نقر أن هناك نموًّا كبيرًا في التمويل العقاري داخل السوق المصرية، ومع ذلك فلا تزال هناك بعض التحديات تتمثل في سعر الفائدة الذي يجب السيطرة عليه، أما التحدي الآخر فهو تخوف الناس من التمويل العقاري ومع الوقت سوف تزول هذه المخاوف، أما الثالث فيتمثل في السيطرة على الأسعار خصوصًا أسعار مواد البناء وأشار شافي أن هناك فكرة طرحت خلال مؤتمر اليوروماني وهي تقترح قيام البنوك بالحصول على قروض دولارية لتمويل مشاريع التمويل العقاري بأسعار فائدة متدنية وبشكل خاص لتمويل مشاريع إسكان محدودي الدخل فقط، لأن الإسكان فوق المتوسط والفاخر لا يحتاج إلى دعم و أضاف شافي أن الحكومة يجب أن تتدخل لدعم أسعار الفائدة على إسكان محدودي الدخل بشكل مباشر ووجود آلية للتمويل من أي جهة بنكية أو غير بنكية ويعتبر سعر الفائدة هو أساس نجاح التمويل العقاري بالخارج وهذا نتيجة الخبرة التي اكتسبوها على مدار 30 عامًا بالمقارنة بالسوق المصرية التي لا تزال خبرتها ضعيفة لا تتجاوز عامين فقط وكذلك نحن نحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقاري في السوق المصرية لإشعال المنافسة .
التعليقات