بيت لحم: تستعد مدينة بيت لحم الفلسطينية لاستقبال أكثر من ألف شخص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في أعمال مؤتمر الاستثمار الثاني، الذي سيفتتحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد غدالأربعاء في قصر المؤتمرات تحت عنوان quot;الاستثمار في فلسطين .. تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطةquot;.

وحسب تصريحات منظمي المؤتمر، فإن السلطة الفلسطينية تعوّل الكثير على نتائجه من خلال إدارة اكبر تجمع اقتصادي على مدى يومين لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين وعرب وأجانب، إضافة إلى ممثلي عدد من الحكومات العربية والأجنبية. ويأمل ممثلو السلطة أن يحقق المؤتمر الأهداف التي يعقد من أجلها، وهي كما سماها وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور حسن أبو لبدة quot;انعتاق الاقتصاد من سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن حالة الحصار التي تفرضها عليه، ليبني علاقات اقتصادية دولية تكون بمنأى عن سيطرة الاحتلال الذي يضعف كثيراً من توجه الاقتصاد الفلسطيني نحو الانطلاقquot;.

ويعد مؤتمر فلسطين للاستثمار- 2010 الذي يستمر يومين الحدث الاقتصادي الأهم في فلسطين، حيث يفتح الباب أمام المستثمرين والمشاركين وممثلي الحكومات والهيئات الدولية ووسائل الإعلام المختلفة للإطلاع على إنجازات السلطة الوطنية الفلسطينية في مجالات الإصلاح الاقتصادي والإداري وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في إطار خطة الحكومة لبناء مؤسسات الدولة.

ويقول منظمو المؤتمر إنه يأتي إنسجاماً مع رؤية وخطة الحكومة الفلسطينية برئاسة د. سلام فياض لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدراتهم على الصمود وكدلالة واضحة على مدى ما تم إنجازه على صعيد توفير البيئة الآمنة للمواطن والجاذبة للاستثمار وإلى ما وصلت إليه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الفلسطيني من مستوى عالي ومميز في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

كما يرى مسؤولو السلطة الفلسطينية أن المؤتمر يعقد في ظل اجماع الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته على دعم المنتج الوطني الفلسطيني الذي أثبت خلال السنوات القليلة الماضية قدرة عالية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وحقق نتائج مقبولة، رغم العوائق والعقبات، وكذلك في ظل تنامي المبادرات الهادفة لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى التمويلات اللازمة لتطويرها وتعزيز قدرتها على العمل والإنتاج لتساهم في إحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي تمهيداً لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.

وسيمكن المؤتمر المشاركين فيه من المستثمرين وممثلي الحكومات والهيئات الدولية ووسائل الإعلام من خارج فلسطين من الإطلاع على إنجازات السلطة الوطنية الفلسطينية في مجالات الإصلاح الإقتصادي والإداري وتهيئة المناخ المناسب للإستثمار وعلى إنجازات القطاع الخاص الفلسطيني وقصص نجاحه في مجالات الاستثمار وإلى التعرف إلى فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجات الفلسطينية المنافسة.

وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني أن مؤتمر فلسطين للاستثمار 2010 سيوفر فرصة للقاء نحو 150 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع ذوي الجاهزية لعرض خطط أعمالهم وتقديم فرص استثمارية تشمل خططاً لتطوير مشاريعهم الناجحة، إضافة إلى خطط مشاريع ناشئة في قطاعات واعدة، بما في ذلك الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية والسياحة والإسكان والبنية التحتية والبيئة والطاقة المتجددة.

وقال إن 30 % من هذه المشاريع تمثل خطط تطوير لمشاريع قائمة وناجحة، فيما تمثل المبادرات الناشئة ما نسبته 70 % يعرضها أصحاب أعمال يديرون مشاريع تجارية ناجحة أو رجال أعمال يمتلكون الأفكار المناسبة والمعرفة في إطلاق خدمات ومنتجات جديدة مجدية تجارياً في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كما سيقدم المؤتمر حزمة مشاريع متعددة حيث تشكل القطاعات الصناعية نحو 40 في المئة من خطط الأعمال المقدمة بينما تشكل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والإسكان والبنية التحتية والبيئة والطاقة المتجدّدة نحو 60 في المئة من تلك المشاريع المقدمة.

وتغطي خطط العمل التي ستعرض خلال مؤتمر فلسطين للاستثمار المناطق الفلسطينية كافة، وتقدّم فرصاً استثمارية في مختلف المواقع التي تتمتع بمزايا تنافسية فريدة تلائم تلك المشاريع، حيث ستقدم 23 % من المشاريع في منطقة رام الله، و19 % في قطاع غزة، و35 % في كل من بيت لحم ونابلس والخليل وجنين، بينما تتوزع 24 % من المشاريع على القدس وأريحا وطوباس وسلفيت وقلقيلية وطولكرم.