رام الله (الضفة الغربية): قال محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني إن صافي أرباح الصندوق بلغت 62 مليون دولار في 2009، مُسجلة ارتفاعاً بنسبة 6 % مقارنة مع العام السابق.

وأوضح مصطفى في مقابلة مع رويترز أن مجلس ادارة الصندوق -وهو الذراع الاستثماري للسلطة الفلسطينية- قرر تخصيص 40 مليون دولار من أرباح 2009 إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وسيتم إعادة استثمار باقي الأرباح في مشاريع الصندوق.

واعتبر مصطفي أن الأرباح quot;أفضل من الحد الذي وضعه مجلس الإدارة، وأن الصندوق شهد تحقيق نجاحات كبيرة، بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينيةquot;.

وتوقع أن ترتفع الأرباح في السنوات المقبلة، بعد استكمال مشاريع الصندوق الطويلة الأجل، التي ستدر دخلاً ملحوظاً لمحفظة الصندوق. ويساهم الصندوق في استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة، منها الإسكان والسياحة والطاقة والاتصالات والتجارة والقطاع المالي.

وتقدر موجوداته بحوالي 800 مليون دولار، ورأسماله المدفوع بحوالي 574 مليون دولار. ويعمل الصندوق حالياً مع مجموعة من الشركاء المحليين والإقليميين على تطوير مشروعين طموحين في الأراضي الفلسطينية، وهما تطوير حقل الغاز الطبيعى قبالة شواطيء قطاع غزة، وإنشاء محطة للكهرباء في الضفة الغربية المحتلة. لكن الصندوق لم يحدد موعداً للبدء في المشروعين.

ويقول الفلسطينيون إن العائق الرئيس أمام تطوير الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية هو استمرار quot;الاحتلالquot;، على الرغم من قيام إسرائيل بتخفيف جزئي للحواجز التي تضعها داخل الضفة الغربية بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000.