الخرطوم: قال البنك المركزي السوداني الخميس إنه سيتدخل لدعم الجنيه الضعيف بضخّ المزيد من العملة الأجنبية في السوق وتشديد القيود على المتعاملين في السوق السوداء.

ورغم خضوعه لعقوبات أميركية منذ 1997 فإن الاقتصاد السوداني حقق معدل نمو حقيقياً بلغ 8 % في المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية، مدعوماً بصادرات نفطية واستثمارات أجنبية من آسيا والخليج. لكن العقوبات كان لها تكلفتها الباهظة وأجبرت البنك المركزي على تحويل احتياطياته من الدولار الأميركي إلى سلة من العملات الأخرى.

وأوضح البنك المركزي في بيان أنه لوقف الزيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني فإنه قرر التدخل في سوق النقد الأجنبي. وأضاف أنه سيضخّ المزيد من النقد الأجنبي في السوق ومكاتب الصرافة لإتاحة معروض كاف لتلبية الطلب في السوق.

وأشار إلى أنه سيتخذ أيضاً إجراءات ضد أولئك الذين يتعاملون في السوق السوداء. وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 2.85 جنيه سوداني، في زيادة مطردة على مدى الثلاثين يوماً الماضية من 2.60 جنيه. وبلغ السعر الرسمي اليوم 2.28 جنيه. لكن هذا التحرك من المرجح أن يستنزف احتياطيات السودان المتناقصة بالفعل من النقد الأجنبي.

ووفقاً لتقرير لصندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز 2009، فإن صافي الاحتياطيات الدولية انخفض من مستوى بلغ ملياري دولار في منتصف 2008 إلى حوالي 300 مليون دولار أو ما يعادل أقل من أسبوعين من الواردات بحلول نهاية مارس/ آذار من العام الماضي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى رد فعل بطيء على هبوط في أسعار النفط أثناء الأزمة المالية العالمية.

وقال التقرير إن 60 % من ميزانية الدولة تأتي من إيرادات النفط، وإنه ينبغي للخرطوم أن تعطي أولوية لإعادة بناء احتياطي العملة الأجنبية. وفرض السودان العام الماضي قيوداً على سحب العملات الأجنبية من البنوك وخروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد.