ستدخل السعودية ودول أخرى قائمة الدول الصناعية في مؤتمر مجموعة العشرين الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري لتتسع قائمة الدول الصناعية إلى عشرين دولة، بعدما كانت محصورة في 8 دول صناعية كبرى، في خطوة يرى اقتصاديون أن السعودية مؤهلة لها في ظل الحراك الاقتصادي والصناعي الذي تشهده.

الرياض: تشهد قمة مجموعة العشرين التي ستعقد نهاية الأسبوع الجاري في تورتنو الكندية توسيع قائمة الدول الصناعية من ثماني دول إلى عشرين دولة، تشمل السعودية وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا ودول أخرى.

أعلن ذلك مسؤول شؤون السياسة الاقتصادية في دائرة المستشارية الألمانية سكرتير الدولة ينس فايدمان في مؤتمر صحافي عقد أمس، أوضح فيه أن مؤتمر الدول الصناعية والغنية الـ 20 الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري في تورنتو الكندية من أهم المؤتمرات التي عقدت منذ قيام الدول الصناعية الثمانية، حيث سيتم الإعلان رسمياً خلال المؤتمر عن توسعة رقعة الدول الصناعية التي كانت منحصرة بثمانية إلى عشرين دولة، من بينها السعودية وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها.

وبيّن فايدمان أن البرازيل ستستلم مطلع العام 2011 زعامة هذه الدول من كندا، مشيرًا إلى أن الأزمتين الاقتصادية والمالية هي موضوعات المؤتمر الرئيسة، إضافة إلى دراسة تطورات مؤتمر لندن المالي الذي عقد أوائل أبريل/نيسان من عام 2009، والذي قرر مراقبة حركة الأسواق المالية وأعمال المصارف الدولية بشكل صارم، إذ إن الأزمة المالية قد بدأت بالأفول منذ منتصف عام 2009، إلا أن آثارها لا تزال باقية، وخاصة في بعض الدول الأوروبية مثل اليونان.

وأفاد أن المشاركين في المؤتمر سيبحثون مقترحات المستشارة إنجيلا ميركيل بقيام حكومة اقتصادية ترعى شؤون دول الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا، والتي وافقها فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أثناء اجتماعهما في برلين يوم الاثنين 14 يونيو/حزيران الحالي.

وقال فايدمان quot;إن موضوعات تطورات البيئة ومؤتمر البيئة والمناخ، الذي سيعقد في المكسيك أواخر العام الحالي، إضافة إلى مساعدات الدول الصناعية والغنية للدول الفقيرة ستكون ضمن أعمال المؤتمر، إضافة إلى ضرورة بذل الجهود لاستمرار دعم الاقتصاد الدولي بشكل قوي، إذ إن خبراء الاقتصاد الدوليين يؤكدون احتمال ارتفاع نسبة نمو الإنتاج القومي في الدول الصناعية والغنية خلال عام 2009 الحالي إلى 21 % زيادة عن العام 2009، منها نسبة تصل إلى 3.2 % من نصيب ألمانيا، واستمرار نسبة النمو خلال العام 2011 لتصل إلى 1.6 % زيادة عن العام الجاري.

ويرى الاقتصاد السعودي طلعت حافظ في تصريح لــ quot;إيلافquot; أن وجود السعودية عضو فاعل في مجموعة العشرين منذ إنشائها في 1999، وعضو في منظمة التجارة العالمية منذ 2005، إضافة إلى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وحجمه الذي يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة العربية، باعتباره يمثل 40% من إجمالي الناتج الإجمالي للمنطقة، و48% من إجمالي الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن كل هذه المعطيات تمكن السعودية اقتصاديًا واستثماريًا وماليًا ومصرفيًا أن تتعامل مع تداعيات وتبعات الأزمة المالية العالمية بجدارة واقتدار أهلها لأن تكون عضوًا فاعلاً في هاتين المجموعتين.

وأضاف أنه لا غرابة في أن تضم السعودية إلى دول مجموعة العشرين على الذراع الصناعي، لا سيما أن هذا النادي الدولي الكبير يضم، إضافة إلى دول ذات قوة اقتصادية كبيرة، دولاً ذات قوى صناعية، وبالتالي سيكون هناك تجانس بين الاقتصاد والصناعة، حيث إن الجمع بينهما سيكون فيه شيء من التناسق والتكامل.

وتابع باختصار أن مقدرات السعودية من الناحية الاقتصادية، وقدرتها في التعامل مع أحداث الأزمة المالية العالمية، وحجم اقتصادها نسبة إلى حجم اقتصادات المنطقة يؤهلها بكل تأكيد إلى دخول مجموعة العشرين الصناعية، لاسيما أنها بدأت تركز بشكل كبير على القطاع الصناعي من إنشاء هيئة مستقلة quot;مدنquot;، تختص بتطوير القطاع الصناعي والمدن الصناعية، مشيرًا إلى أن كل هذه الاعتبارات تعمل لمصلحتها، خصوصًا أنها بدأت العمل على تنويع قاعدتها الصناعية، وتقليل الاعتماد على النفط بقدر الإمكان كمصدر وحيد للدخل.