دمشق: انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الثالث للاستثمار فى المناطق الحرة تحت عنوان quot;الفكر التنموي فى اقتصاديات المناطق الحرةquot;، بمشاركة خبراء ومستثمرين من 10 دول عربية وأجنبية.

وقال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري إن هذا الملتقى يأتي مع اقتراب نهاية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تبلورت خلالها عملية التحول الاقتصاد السوري من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد يعتمد مبدأ المبادرة الحرة واقتصاد سوق اجتماعي، يحقق التوازن ما بين النمو الاقتصادي والكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها.

ودعا المناطق الحرة السورية إلى المساهمة بشكل فعال، من خلال أربعة محاور، هي الإصلاح المؤسساتي والإداري وبناء الاقتصاد التنافسي والتنمية البشرية والإنسانية والتنمية المستدامة وحماية البيئة وتطوير إدارة الموارد الطبيعية في سوريا.
من جانبها، أشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي إلى أن المناطق الحرة هي نمط استثماري له إيجابياته الواسعة على الاقتصاد الوطني من زيادة الصادرات والواردات وتشغيل اليد العاملة الوطنية.

بدوره أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور إبراهيم التويجري على أهمية تفعيل القطاع الخاص العربي كمطلب أساسي في المناطق الحرة، الذي لا تتجاوز إدارته لهذه المناطق نسبة 18 %، فيما تصل نسبته عالمياً إلى 70 %.

وأشار إلى التطور في عدد المناطق الحرة العربية، حيث كان عددها عام 2005 نحو 48 منطقة، فيما وصل عام 2009 إلى 90 منطقة، وهو يشكل توجهاً إيجابياً بزيادة المناطق الحرة، مع ضرورة الارتقاء بها، وإيجاد حل لمشكلات قواعد المنشأ ووضع الآليات لتصريف منتجات المناطق الحرة.

ويتمحور المؤتمر، الذي يستمر يومين، حول تكاملية أداء المناطق الحرة وإدارة سلاسل التوريد المتكاملة كوسائل جذب للمستثمرين وجاذبية المناطق الحرة الخاصة واستراتيجيات التعامل مع مرحلة ما بعد الأزمة المالية، وواقع المناطق الحرة والفكر التنموي لاقتصادياتها.