دمشق: وقّعت الحكومتان الألمانية والسورية اليوم على اتفاقية، تقوم الأولى بموجبها بتقديم منحة بقيمة 12 مليون يورو للمساهمة في تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والحيوية التي تم الاتفاق عليها من قبل الجانبين.

ووقّع الاتفاقية نيابة عن الحكومة السورية رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر لطفي، في حين وقّعها نيابة عن الحكومة الألمانية سفيرها لدى دمشق أندرياس رانيكية. وتتضمن الاتفاقية بحسب بيان لهيئة تخطيط الدولة في سوريا تنفيذ مشاريع الدعم المؤسساتي للقطاع المالي ودعم الإصلاح الاقتصادي في سوريا وبرنامج التطوير المدني المستدام والمعهد العالي لإدارة الموارد المائية وصندوق الدراسات والخبراء.

وستقوم الحكومة الألمانية بموجب الاتفاقية بتكليف الوكالة الألمانية للتعاون الفني quot;جي تي زدquot; أو المؤسسة الاتحادية الألمانية لعلوم الأرض quot;بي جي ارquot;، حسب اهتمام كل منها لتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع الجهات السورية المعنية، في حين تضمن الحكومة السورية بموجب هذا التعاون تخصيص ميزانية خاصة لتأمين استمرارية تنفيذ هذه المشاريع.

وأكد لطفي في تصريح للصحافيين أهمية المشروعات التي سيتم تنفيذها لدعم القطاع المالي وعملية الإصلاح الاقتصادي والقضايا المائية والتطوير المدني المستدام. وقال المسؤول السوري إن الجانب الألماني سيناقش الجهات الألمانية المختصة التي يمكن أن تعمل على تنفيذ هذه المشاريع، ومن ثم تتفاوض مع الجهات المعنية السورية للتوصل إلى اتفاقيات، يتم توقيعها لاحقاً بإشراف هيئة تخطيط الدولة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مبلغ المنحة سيتم توزيعه استناداً للاتفاقيات التي سيتم توقيعها لاحقاً بين الجانبين، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر والجاد والمستمر من الحكومة الألمانية لدعم جهود التنمية في سوريا. ولفت لطفي إلى أن مبلغ المنحة يأتي إضافة إلى المساهمة السنوية التي تقدمها الحكومة الألمانية، والتي تتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو، وتخصص للتعاون في مجالات مختلفة.

من جانبه، أكد السفير الألماني التزام بلاده الجدي بدعم سوريا في كل المجالات الحيوية والتنموية ذات الأولوية، ودعمها في عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، موضحاً أن 15 جهة ألمانية شاركت في التعاون الفني مع الجانب السورى خلال السنوات العشر الماضية.