الرياض:أظهرت بيانات رسمية يوم السبت ارتفاع التضخم السنوي في السعودية الى 5.5 بالمئة في يونيو حزيران وهو أعلى مستوى يشهده أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على مدى عام على الاقل من 5.4 بالمئة في مايو أيار.وقالت هيئة الاحصاءات في موقعها على الانترنت ان الزيادة الشهرية في الاسعار بأكبر اقتصاد عربي بلغت 0.3 في المئة.ويلاحظ ارتفاع ضغوط الاسعار مجددا هذا العام مع تعافي اقتصادات الدول المصدرة للنفط لكن من المتوقع أن يظل التضخم داخل خانة الاحاد في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.وبدأ التضخم السنوي يرتفع مجددا في السعودية بعد تباطوء الى أدنى مستوى في عامين ونصف عندما سجل 3.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول قبل أن يرتفع الى 5.4 بالمئة في مايو لكنه لايزال أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع 11.1 في المئة المسجل في يوليو تموز 2008.

وارتفعت تكاليف الاسكان التي تشكل 18 في المئة من وزن مؤشر تكاليف المعيشة 0.9 في المئة على أساس شهري في يونيو وزادت 9.2 في المئة على أساس سنوي.أما أسعار الغذاء التي لها أثقل وزن على المؤشر عند 26 بالمئة فارتفعت 0.6 بالمئة على أساس شهري في يونيو. وارتفعت أسعار الغذاء 6.2 في المئة عنها في يونيو 2009.كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في مايو أيار ان من المرجح استقرار التضخم في الربع الثاني من العام وأن يظل مدفوعا بارتفاع أسعار الاسكان والغذاء.وفي مايو أيضا قال محمد الجاسر محافظ المؤسسة ان السياسة النقدية ليست الحل المناسب للتعامل مع صدمات المعروض.

ويملك البنك أدوات محدودة لكبح التضخم في ظل ربط الريال بالدولار الامريكي.كانت الممكلة أطلقت خطة تنمية مدتها خمس سنوات بقيمة 400 مليار دولار في 2008 هي أكبر برنامج تحفيز قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي بين دول مجموعة العشرين.ويتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم أن تبلغ نسبة التضخم 4.7 بالمئة في المتوسط لعام 2010.