صنعاء: أشاد نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبدالكريم الأرحبي الأربعاء بإسهامات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المتواصلة في دعم وتعزيز مسيرة التنمية في اليمن.

وقال إن الصندوق هو أحد أبرز شركاء اليمن في التنمية، ويتفهم بشكل مستمر طبيعة أولويات الاحتياجات التنموية في البلاد. جاء ذلك خلال التوقيع وبالأحرف الأولى على الاتفاقية التمويلية الخاصة بدعم المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة مائة مليون دولار.

وتقضي الاتفاقية بتقديم الصندوق تمويل بقيمة 30 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل مائة مليون دولار، للمساهمة في تمويل المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.

وقّع الأرحبي الاتفاقية عن الجانب اليمني، في حين وقّعها عن الصندوق العربي المستشار القانوني للصندوق الفاتح الشاذلي، الذي أكد استعداد الصندوق لمواصلة تقديم كل أوجه الدعم المتاح، لتعزيز مسيرة التنمية في اليمن. مشيداً بمتسوى التعاون المتميز بين اليمن والصندوق.

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رفع سقف الدعم التنموي المقدم لليمن للأعوام quot;2011 -2013quot;، ليصل إلى 71 مليون يورو.

جاء الإعلان عن ذلك في ختام جلسات أعمال اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة اليمنية الأوروبية اليوم الأربعاء في صنعاء، التي استمرت يومين، وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم أوجه الدعم كافة اللازم لمساعدة الحكومة اليمنية على مواصلة تطبيق الإصلاحات، مؤكدة دعمها الكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تبنتها اليمن.