واشنطن: أثنى وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر على إقرار إصلاحات للقواعد التنظيمية المالية، وقال إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستعمل سريعاً على تطبيق القواعد الجديدة.

وقال في بيان quot;هذه بداية، وليست نهاية عملية الإصلاح المالي. واضاف quot;ستستغرق هذه العملية بعض الوقت، لكننا عازمون على التحرك بأسرع ما يمكن لتوفير الوضوح واليقينquot; بشأن القواعد.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس بغالبية 60 صوتاً مقابل 39 أكبر إصلاحات للقواعد المنظمة للبنوك وأسواق المال منذ عقود، وأحالها إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعها، لتصبح قانوناً.

وسيفرض مشروع القانون - الذي جاء بعد نحو عامين من ذروة الأزمة المالية التي أضرّت بالاقتصاد - قواعد جديدة صارمة على القطاع المصرفي، ويؤسس آلية حكومية لتفكيك الشركات المالية المتعثرة، إلى جانب هيئة حكومية لحماية المستهلك.

وأقرّ المشروع - الذي جاء في 2300 صفحة - على الرغم من المعارضة القوية من جانب الجمهوريين وجماعات الضغط المؤيدة للبنوك. ويمنح مشروع القانون الرئيس أوباما والديمقراطيين انتصاراً تشريعياً، يضاف إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصف في الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني.