الجزائر: أظهرت مسودة وثيقة أن الجزائر تدرس إصدار قانون يشترط أن يقوم خبير بتقييم الحصص التي يبيعها مستثمرون أجانب في شركات جزائرية إلى الدولة بدلاً من الاعتماد على القيمة السوقية.

وليس من الواضح من الوثيقة إن كان القرار سيطبق على شركة أوراسكوم تليكوم المصرية، التي تتفاوض لبيع وحدتها الجزائرية للحكومة، التي مارست حق الشفعة لشراء الشركة.

وقالت الوثيقة - وهي مسودة قانون الميزانية التكميلية لعام 2010 الذي تناقشه الحكومة - إنه في حالة ممارسة حق الشفعة فإن السعر يتحدد بناء على تقييم.

وذكر مسؤول في وزارة المالية الجزائرية أنه لا يمكنه تأكيد محتوى الوثيقة. وأشارت الوثيقة أيضاً إلى أن الحكومة ستصدر قراراً منفصلاً لتحديد كيفية إجراء التقييم.

وأضافت أن الإجراء سيطبق على المساهمين الأجانب الذين يبيعون حصصاً في شركات جزائرية مارست الدولة حق الشفعة لشرائها، وعند بيع حصص في شركات جزائرية لمستثمرين أجانب.

وأكد المسؤول الجزائري الذي رفض نشر اسمه quot;لا شك في أن السعر الذي سيحدده الخبير سيكون هو السعر الذي تريده الجزائرquot;.