باريس: أقرّت لجنة برلمانية فرنسية الأربعاء اقتراحاً حكومياً برفع سن التقاعد في فرنسا إلى 62 عاماً من 60 عاماً بحلول عام 2018، وهو جزء محوري من خطة الرئيس نيكولا ساركوزي لإصلاح نظام معاشات التقاعد.

وأبلغ نواب شاركوا في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية أن البند الخاص بسنّ التقاعد هو أحد البنود الأولى، التي أقرّتها اللجنة في مستهل مناقشاتها المغلقة لمشروع قانون إصلاح نظام معاشات التقاعد، الذي يثير استياء شعبياً.

ويهدف التشريع إلى إصلاح نظام معاشات التقاعد، الذي بات يمثل عبئاً على المالية العامة، ويسعى أيضاً إلى زيادة سنوات عمل الموظف مقابل حصوله على معاش كامل، وزيادة ورفع اشتراكات موظفي الحكومة إلى مستوى الاشتراكات التي يدفعها موظفو القطاع الخاص بحلول عام 2020.

ويمثل هذا ركيزة أساسية لمجموعة الإصلاحات التي يقترحها ساركوزي لحل مشكلة الدين الرسمي والعجز المالي اللذين بلغا مستويات قياسية.

وبدأ النواب يوم الثلاثاء مناقشة 417 تعديلاً وردت في مشروع القانون، ويسعون إلى الانتهاء من إقرار القانون بحلول الموعد النهائي، الذي حدده ساركوزي، وهو نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.